"البنك الدولي" يعلن استعداده لدعم السياسة الاقتصادية التركية

الطريق

أعرب المدير القُطري للبنك الدولي في تركيا هومبيرتو لوبيز، عن استعداد البنك لدعم السياسات الاقتصادية للحكومة التركية.

جاء ذلك في معرض إجابته على أسئلة طرحتها الأناضول، حول أنشطة البنك الدولي وخططه المستقبلية في تركيا.

وأكد لوبيز، عزم البنك على مرافقة تركيا في تنفيذ السياسات التي من شأنها استقرار الاقتصاد في البلاد.

وتابع: "بالإضافة إلى برنامجنا الجاري تنفيذه بقيمة 17 مليار دولار، نتوقع إعداد وتقديم عمليات جديدة بقيمة 18 مليار دولار إلى مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على مدى السنوات الثلاث المقبلة".

وأوضح أن هذا المبلغ يشمل القروض المباشرة للحكومة ودعم القطاع الخاص، ويمكن أن يصل الدعم للقطاع الخاص التركي إلى الثلثين من خلال حشد الاستثمار المباشر والضمانات وحوالي 5 مليارات دولار للتمويل التجاري.

وتابع: "إذا أخذنا في الاعتبار جميع أدوات التمويل، فإن هذا يعني حزمة مالية إجمالية مؤقتة تبلغ حوالي 35 مليار دولار".

وأعرب لوبيز عن اعتقاده بأن تشديد السياسة النقدية التي ينفذها البنك المركزي التركي، وتخفيف اللوائح المالية المشوهة، وإجراءات الإيرادات المالية التي تهدف إلى خفض العجز المالي من قبل وزارة الخزانة والمالية، خطوات في الاتجاه الصحيح.

وأضاف: "أعتقد أن الخطة متوسطة المدى تقدم رؤية واسعة للسياسات التي ستشكل الأساس لجهود الحكومة لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وكل ما يمكنني إضافته من وجهة نظر مجموعة البنك الدولي هو أننا على استعداد لدعم جهود الحكومة في تنفيذ الأجندة الهيكلية".

وأمس الأربعاء، كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى الذي يعد خارطة طريق لمدة 3 سنوات.

ويغطي البرنامج الذي أعدته وزارة الخزانة والمالية ورئاسة الإستراتيجية والموازنة الفترة بين 2024 إلى 2026، وجرى فيه تحديد الأهداف الاقتصادية الأساسية.