الطريق
قال مصدر مقرب من أسرة مهسا أميني، التي تسببت وفاتها في مركز احتجاز تابع لشرطة الأخلاق الإيرانية، لاندلاع احتجاجات استمرت لأشهر عدة، إن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت خال أميني، وذلك قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية لوفاتها، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.
وخوفاً من تجدد المظاهرات كثفت السلطات الإيرانية من قمعهم للمعارضة بهدف ردع أي تجمعات في ذكرى وفاة أميني والتي تصادف الـ 16 من شهر أيلول / سبتمبر الجاري.
وخوفاً من تجدد الاضطرابات التي هزت الجمهورية الإسلامية، كثف حكام إيران قمعهم للمعارضة بهدف ردع أي تجمعات في ذكرى وفاة أميني.
ونقلت "رويترز" عن المصدر قوله، "توجهت مجموعة من قوات الأمن إلى منزل صفا عاعلي خال مهسا أميني أمس.. ففتشت سيارته ومنزله دون أمر من المحكمة ثم اعتقلته.. كما صادرت بعض الوثائق مثل جواز سفره"
وأوضحت أنه قبل إلقاء القبض عليه، كانت قوات الأمن تلاحق عاعلي منذ أسبوع.. ولا تعرف الأسرة إلى أين تم نقله.
على حين لم يرد القضاء الإيراني على طلب وكالة "رويترز" للتعليق.
وتحولت الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي استمرت لأشهر إلى أكبر استعراض للمظاهرات ضد السلطات الإيرانية منذ سنوات، حيث دعا كثيرون إلى إنهاء أكثر من أربعة عقود من نظام الولي الفقيه.
وقالت جماعات حقوق الإنسان إن أكثر من 500 شخص، من بينهم 71 قاصراً قتلوا وأصيب المئات واعتقل الآلاف خلال الاضطرابات التي قمعتها قوات الأمن الإيرانية بعنف.
وقالت شبكة حقوق الإنسان الكردستانية، إن قوات الأمن كثفت الضغط على أفراد أسر المحتجين الذين قُتلوا في الاضطرابات من خلال استدعائهم أو تهديدهم أو اعتقالهم في الأسابيع القليلة الماضية.
وأضافت "تعرضت الأسر للتهديد لتجنب الدعوة إلى أي تجمعات لإحياء ذكرى أميني".
وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير الشهر الماضي، إن السلطات الإيرانية اعتقلت واحتجزت تعسفيا أفرادا من أسر الضحايا وفرضت قيوداً قاسية على التجمعات السلمية في الجبانات وحطمت شواهد قبور الضحايا.
وقالت جماعات لحقوق الإنسان إن السلطات استدعت أو هددت أو طردت كثيرين من الصحفيين والمحامين والناشطين والطلاب والأكاديميين والأقليات العرقية والفنانين والشخصيات العامة ومن أفراد أسر المحتجين الذين قتلوا في الاضطرابات في الأسابيع القليلة الماضية.
وقالت صحيفة "اعتماد" الإيرانية اليومية في آب / أغسطس الفائت، إن صالح نيكبخت محامي أسرة أميني يواجه أيضاً اتهامات بالدعاية ضد النظام، وفي حالة إدانته، يواجه نيكبخت عقوبة السجن ما بين سنة وثلاث سنوات.
