الطريق
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي الثاني عشر عن الاختفاء القسري في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 30 آب من كل عام.
وجاء في تقرير الشبكة، إنَّ ما لا يقل عن 112713 شخصاً، بينهم 3105 أطفال و6698 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري في سوريا منذ آذار/ مارس 2011.
واشتملَ التقرير على كمٍّ واسع من حوادث الاختفاء القسري وشهادات لذوي ضحايا، وقال إن عمليات الاختفاء القسري التي نُفذت من قبل أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا شكلت أحد أكثر الانتهاكات تعقيداً ووحشيةً والتي عانى منها المجتمع السوري على مدى الاثني عشر عاما الماضية لما يترتب على ظاهرة الاختفاء القسري من سلسلة مترابطة من الانتهاكات التي تندرج ضمن سياق عمليات اعتقال تعسفي واحتجاز غير مشروع للحرية، وتعذيب بمختلف أنماطه وأبعاده النفسية والجسدية والجنسية، ومحاكمات استثنائية بإجراءات موجزة وسرية، لأنه يطبق ويجري بعيداً تماماً عن الأنظار، ويفتقد المختفون لكل أشكال الحماية والرقابة الحقوقية والقانونية وتهمل حقوقهم الأساسية داخل مراكز الاحتجاز على نحو مقصود ومتعمد، ويتعرضون لتجربة تعذيب شديدة وإهمال طبي مترافق.
ووفقاً للتقرير فقد شاركت جميع أطراف النزاع في ممارسة الاختفاء القسري كوسيلة لإرهاب المجتمع وخلق الرعب فيه وتعزيز السيطرة. إلا أن النظام السوري، من خلال منظومته الأمنية، اتخذ من هذه الظاهرة أداة فعّالة لقمع أي نوع من التطلعات نحو التغيير والحرية والديمقراطية وتفوق على جميع أطراف النزاع في ممارستها وتكريسها ودون هوادة ضد مختلف شرائح المجتمع السوري ذكوراً وإناثاً وأطفالاً ودون تمييز أو استثناء.
استعرض التقرير حصيلة ضحايا الاختفاء القسري منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا آذار/ مارس 2011 حتى آب/ أغسطس 2023 وركَّز بشكل رئيس على الانتهاكات التي سجَّلها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ آب/ 2022 حتى آب/ 2023، وتحدَّث عن استمرار النظام السوري في التلاعب بالقوانين وتسجيل جزء من المختفين على أنهم متوفون عبر دوائر السجل المدني، كما عرضَ أبرز أسماء قيادات الأجهزة الأمنية واللجان الأمنية/العسكرية وقوات الجيش التابعة للنظام المتورطين في جريمة الإخفاء القسري لعشرات آلاف المواطنين السوريين.
واعتمدَ التقرير بشكل رئيس على قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي يتم العمل عليها وبناؤها بشكل متواصل منذ اثني عشر عاماً حتى الآن، واستندَ إلى مقابلات تمت مع عائلات ضحايا مختفين قسرياً من مختلف المحافظات السورية واستعرض 18 رواية تم الحصول عليها بشكل مباشر وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة.
وأوضح التقرير أن إنشاء الآلية الأممية للمفقودين في سوريا سوف يساهم دون شك في حشد الجهود الحقوقية السورية والدولية لدعم ملف المفقودين، وربما تتمكن هذه الآلية من بناء قاعدة بيانات مركزية، وسوف تشكل منصة يمكن لعشرات الآلاف من أهالي المفقودين التواصل معها، لكن هناك جملة من المخاوف التي لا بد من التطرق إليها في أثناء الاحتفال بإنشاء الآلية الأممية للمفقودين في سوريا، أولها عدم وجود دور محدد لها في الإفراج عن المعتقلين تعسفياً أما السبب الثاني فهو عدم وجود نص صريح في محاسبة مرتكبي الانتهاكات في سوريا والسبب الأخير عدم تعاون أطراف الصراع في سوريا معها مما سيعقد من مهامها في الكشف عن مصير المفقودين.
وأشار التقرير إلى عمليات مراسلة دورية مستمرة يقوم بها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، ومقرر حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية. وذكر التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان استطاعت تزويد الفريق منذ آذار/ 2011 بما لا يقل عن 593 حالة اختفاء بينهم عشرات النساء والأطفال والعائلات وما زال لديها مئات الحالات التي تقوم بتسجيلها ومعالجة بياناتها وفق منهجيتها.
طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 155604 أشخاص بينهم 5213 طفلاً و10176 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2023، بينهم 135638 لدى النظام السوري بينهم 3693 طفلاً، و8478 سيدة، فيما لا يزال ما لا يقل عن 8684 بينهم 319 طفلاً و255 سيدة مختفين لدى تنظيم الدولة، و2514 بينهم 46 طفلاً و45 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى هيئة تحرير الشام.
