الطريق
نظمت وزارة السياحة التابعة بحكومة النظام بالتعاون مع وزارتي الأوقاف والصحة، والمصرف المركزي، ورشة عمل لتحديد خطوات استعادة نشاط الحج والعمرة انطلاقاً من مناطق سيطرة النظام، وضوابط عمل المؤسسات ومكاتب السفر والسياحة.
وأشار معاون وزير السياحة غياث الفراح، خلال الورشة إلى ضرورة وضع ضوابط وآليات لتأطير نشاط الحج والعمرة، واستكمال مكاتب السياحة والسفر للاشتراطات المطلوبة، التي عممتها وزارة السياحة، دون تحديد هذه الشروط، وفق ما ذكرت وكالة أنباء النظام "سانا".
على حين تحدد السعودية الجهة التي سوف تتولى ملف الحج، سواء كانت تابعة لحكومة النظام أو للمعارضة، بعد توقيع وزارة الحج عقداً رسمياً معها، وهو ما لم تشر إليه أو تصرح عنه الجهات السعودية.
وبعد عودة العلاقات بين دمشق والرياض، ولقاء ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مع رأس النظام بشار الأسد، بجدة في أيار الماضي خلال عقد اجتماع القمة العربية، كثرت التكهنات حول عودة ملف الحج لجهة حكومة النظام.
وتسلمت لجنة الحج العليا التابعة للائتلاف الوطني السوري ملف الحج بالكامل في أيار 2013، بعد أن رفضت وزارة الحج في السعودية، عام 2012، إبرام الاتفاقية المعتادة في كل سنة مع وزارة الأوقاف التابعة للنظام، وبعد أشهر على إغلاق الرياض سفارتها في دمشق وسحب دبلوماسييها في آذار 2012، تزامناً مع انتشار المظاهرات في عموم سوريا، والانتهاكات التي مارسها النظام ضد السوريين.
ورغم تنديد واعتراض وزارة الأوقاف المتكرر في كل سنة، عقب إسناد الملف للمعارضة السورية، أو التضييق على الحجاج الخارجين من مناطق سيطرة النظام، لم يتغير قرار السعودية.
وبعد نهاية موسم الحج للسنة الحالية، عقدت لجنة الحج العليا اجتماعاً، في 26 من تموز الماضي، برئاسة رئيس اللجنة عبد الرحمن مصطفى، تناول ضرورة إنهاء التقييمات والاستبانات المتعلقة بموسم الحج المنتهي، وضرورة بدء التحضيرات المبكرة للموسم المقبل.
من جهتها، أرسلت وزارة الأوقاف، في 24 من حزيران الماضي، وفداً من الشيوخ لأداء مناسك الحج، وبشكل مباشر من دمشق للسعودية، لأول مرة منذ تسلم المعارضة هذا الملف.
