الطريق
أصدرت المحكمة الفيدرالية السويسرية مذكرة توقيف دولية بحق عم رئيس النظام السوري والقائد السابق لسرايا الدفاع رفعت الأسد المعروف بلقب "جزّار حماة".
وقالت منظمة "TRIAL International" الأربعاء، إن المحكمة الجنائية الفيدرالية ومكتب العدل الفيدرالي في سويسرا، أصدرا مذكرة توقيف دولية بحق رفعت الأسد بسبب جرائم الحرب الجسيمة التي ارتكبها في مدينة حماة 1982.
وأوضحت المنظمة الحقوقية المستقلة أن السلطات السويسرية أصدرت المذكرة في 19 تموز لكنها حافظت على السرية لضمان فعالية هذه الاجراء.
وأضافت أن السلطات السويسرية أمرت لجنة الاتصالات الفيدرالية بإصدار المذكرة بحق الأسد، وأكدت على اختصاصها في مقاضاته وتسليمه لها.
وأشارت إلى أن إصدار المذكرة جاء عقب تحقيق مطول للسلطات السويسرية كانت المنظمة قد انتقدت التأخير الحاصل فيه في 2021.
وطالبت المنظمة بتقديم لائحة اتهامات "سريعة" إلى رفعت الأسد البالغ من العمر (85 عاماً) والملقب بجزّار حماة، نسبة للجرائم الجسيمة التي ارتكبها في مدينة حماة في عام 1982، بحسب تعبيرها.
ورحّب المستشار القانوني لبينوا ميستر بقرار طلب تسليم الأسد إلى سويسرا، معرباً عن أسفه للانتظار طويلاً حتى صدور قرار مثوله أمام المحاكم السويسرية وهروبه إلى سوريا.
وكانت محكمة النقض الفرنسية قد أصدرت في أيلول 2022، قراراً مبرماً يقضي بموجبه الحكم 4 سنوات على الأسد، وإدانته بجرائم الاختلاس وتبييض الأموال ومصادرة كافة عقارته وأمواله المنقولة وغير المنقولة في فرنسا.
ويشمل القرار الصادر من السلطة الأعلى في فرنسا، الحجز على عقاراته ومصادرة أمواله في البنوك الفرنسية، إضافة إلى الحجز على بعض العقارات والأملاك التي يملكها في بريطانيا وإسبانيا.
كما قررت المحكمة الوطنية في إسبانيا استئناف محاكمته، بتهمة غسيل الأموال بقيمة 700 مليون يورو عبر شراء عقارات في البلاد.
وعاد رفعت الأسد إلى سوريا في تشرين الأول2021، عقب سماح ابن أخيه رئيس النظام بشار الأسد له بالعودة، وبموافقة المخابرات الفرنسية رغم أنه كان يخضع للمحاكمة آنذاك بتهمة غسيل الأموال، وذلك للخدمات الجليلة التي قدمها للاستخبارات الفرنسية.
وقضى رفعت سنوات طويلة في فرنسا، حيث غادر عبر صفقة أجراها مع شقيقه حافظ الأسد في 1985، بعد اتهامه بمحاولة الانقلاب عليه.
وتُشير أغلب المصادر إلى أن رفعت يلقب بالجزار لأنه قتل أكثر من 25 ألف سوري خلال حملة قمع وحشية قادها عام 1982 في مدينة حماة، فيما يقول الصحافي الأميركي توماس فريدمان في كتابه "من بيروت إلى القدس" الصادر عام 1989، إن رفعت تفاخر في وقت لاحق بالعدد الإجمالي للضحايا وقال إنهم لا يقلون عن 38 ألفا.
وتعتبر القرارات الثلاثة في فرنسا واسبانيا والأخير الصادر في سويسرا، فارغة من مضمونها، إذ من المستبعد أن يقوم بشار الأسد بتسليم عمه، كما يستطيع محامو رفعت المماطلة وخلق الحجج المتنوعة لعدم مثوله أمام محاكم الدول الثلاثة حتى موته داخل سوريا، وبالتالي موت القضايا بموته.
