الطريق
أحيل ثلاثة قضاة سوريين، بينهم محام عام أول، إلى مجلس القضاء الأعلى التابع للنظام السوري، على خلفية تحقيقات أمنية بدأت قبل أشهر، تم خلالها توقيف محامين، وتحريك دعاوى بحقهم.
ونقل موقع "هاشتاغ" عن مصادر - لم يسمها - أن التحقيقات كشفت عن تورط عدد من القضاة والنافذين في السلك القضائي، بقبض رشى وإقامة علاقات شخصية مع محامين وسماسرة "كانت كفيلة في تغيير مسار العدالة لمئات الدعاوى التي حسمت قبل سنوات".
ورجحت المصادر أن تلك التحقيقات كانت من المفترض أن تؤدي إلى "عاصفة تغييرات" في السلك القضائي، "لكن سرعان ما توقفت عند هذا الحد بعد اتخاذ قرار بالمعالجة الهادئة".
