الطريق
اشترطت اللجنة المشتركة مع "مجلس الشعب" التابع للنظام السوري، رفع الدعم عن المواطنين لزيادة رواتب العاملين في مؤسسات حكومة النظام.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر اقتصادية في دمشق، أن اللجنة المشتركة التي أنهت مناقشاتها، وضعت مقترحات مطابقة لما ورد في كلمة رئيس حكومة النظام، حسين عرنوس، خلال الجلسة الاستثنائية الشهر الماضي، التي بشر فيها بأن "القادم أسوأ"، وتحدث عن كارثية الأوضاع المعيشية وعدم امتلاك الحكومة هوامش التحرك المناسبة.
وأشارت المصادر إلى أن القرارات الحكومية القريبة المتوقعة، ستشمل رفع الدعم عن المحروقات وبعض المواد الأساسية، ما ينذر بمزيد من التدهور في الوضع المعيشي، الذي يتطلب وقفه "إصلاحاً للاقتصاد، وهذا غير ممكن بالمرحلة الراهنة في سوريا".
وحول سبب تشكيل اللجنة المشتركة، أوضحت المصادر أنه يهدف إلى تخفيف أعباء القرارات التي ستتخذ في المرحلة المقبلة وتقاسم المسؤولية بين حكومة النظام و"مجلس الشعب"، "لأن تداعيات قرار رفع الدعم ستكون كارثية ولن تتحملها الحكومة وحدها".
