"الخزانة الأمريكية" تنهي تجميد العقوبات التي فرضتها على نظام الأسد

الطريق 

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، انتهاء تجميد العقوبات على النظام السوري، والتي علقتها بشكل مؤقت بعد الزلزال المدمر الذي ضرب شمالي سوريا في شباط الماضي.

وحذرت الوزارة، الأفراد والشركات الأجنبية من تقديم دعم مباشر لحكومة النظام من دون الحصول على تصريح من وزارة الخزانة الأميركية، وإلا فإنهم يخاطرون بتعرضهم للعقوبات.

وصرّح ساميويل وربيرغ المتحدث الإٍقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن الولايات المتحدة تؤكد التزامها بتوسيع الوصول الإنساني للسوريين المحتاجين، وذلك في ظل الوضع الإنساني الذي تشهده سوريا والذي لم يكن أسوأ مما هو عليه اليوم، حيث يحتاج أكثر من 15.3 مليون شخص للمساعدة. وتحظى الولايات المتحدة بمكانة المانح الأكبر للاستجابة الإنسانية في سوريا، حيث أعلنت في 14 حزيران 2023 عن مساعدات بقيمة 920 مليون دولار لهذه الغاية.

وأضاف خلال لقاء نقله موقع "تلفزيون سوريا"، أنه بدءاً من اليوم (الثامن من آب 2023)، ينتهي الترخيص العام رقم 23 المتعلق بجهود إغاثة الزلازل في سوريا، الذي يجيز جميع المعاملات المتعلقة بهذه الجهود، والتي عادة ما تمنعها عقوباتنا على سوريا، وقد أوضحت الولايات المتحدة أنها لا تعتزم تجديد هذا الترخيص، حيث كان دوره محدوداً لتسهيل جهود الإغاثة العاجلة عقب الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا في شباط.

وقال: "مع انتهاء الترخيص العام 23، لم يعد الأفراد والشركات الأجنبية قادرين على تقديم دعم مباشر لحكومة سوريا في جهود إغاثة الزلازل، إلا بتصريح محدد من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (أوفاك) ولكن ما زال بإمكانهم تقديم المساعدة بموجب التراخيص العامة الحالية للأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية الأخرى والمنظمات غير الحكومية".

وأشار وربيرغ إلى أن الولايات المتحدة تؤكد أنها لا تقلص تصاريحها لتقديم المساعدة الإنسانية في سوريا. فالترخيص العام رقم 23 يكمل التراخيص العامة الحالية التي تجيز للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والحكومة الأميركية تقديم مجموعة واسعة من الأنشطة الإنسانية في سوريا، بما في ذلك جهود إغاثة الكوارث والتعافي الإنساني.

 وفي الوقت ذاته، فإن العقوبات الأميركية تظل سارية المفعول، ونحذر الأشخاص الأجانب من أنهم يخاطرون بتعرضهم للعقوبات إذا قدموا دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تكنولوجيًا كبيرًا للحكومة السورية عمداً، دون تصريح من مكتب (أوفاك)".

وبعد الزلزال المدمر الذي ضرب شمالي سوريا وجنوبي تركيا، جمدت الولايات المتحدة، عقوبات فرضتها على النظام السوري، لمدة 180 يوماً لمساعدة المتضررين.

وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، رخصة عامة تسمح بإجراء المعاملات المتعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا على خلفية كارثة الزلازل.

وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو؛ إن العقوبات الأميركية على سوريا لن تقف في طريق إنقاذ جهود المواطنين السوريين، لافتاً إلى إصدار رخصة عامة لتفويض جهود الإغاثة من الزلزال، حتى يتمكن أولئك الذين يقدمون المساعدة من التركيز أكثر على ما هو مطلوب لإنقاذ الأرواح وإعادة البناء.

وأشار إلى أن برامج العقوبات الأميركية لا تستهدف المساعدات الإنسانية المشروعة، بما في ذلك جهود الإغاثة في حالات الكوارث.

ومنحت الرخصة إعفاء لجميع المعاملات المتعلقة بتقديم المساعدات عقب الزلزال، التي كانت محظورة بموجب لائحة العقوبات المفروضة على النظام. 

وحاول النظام وحلفاؤه الاستفادة بشكل كبير من كارثة الزلزال لإعادة تعويمه عربياً ودولياً، إلا أن جهوده باءت بالفشل خصوصاً على المستوى الاقتصادي مع توسع الأزمة في مناطق سيطرته لأعلى المستويات.