الشأن السوري

محليات

"منسقو الاستجابة" يحذر من انتهاء الاستثناء الخاص بمعبر باب السلامة والراعي

الأحد, 6 أغسطس - 2023

الطريق


قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن إغلاق معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، مضى عليه 26 يوماً أمام الحركة الإغاثية وحركة الوفود الأممية، ومنذ انتهاء التفويض الأممي، سجل دخول 81 شاحنة فقط من معبري باب السلامة والراعي وفق الاستثناء المعمول به.

وأوضح في بيان نشره عبر معرفاته الرسمية، أن الاستثناء الخاص بمعبر باب السلامة والراعي، سينتهي بعد أسبوع واحد، أي بتاريخ 13 آب الجاري، وستتوقف حركة الإغاثة والوفود أيضاً إلى الداخل السوري، ونفذت وكالات الأمم المتحدة منذ إغلاق معبر باب الهوى أكثر من 23 مهمة ضمن مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي حتى الآن، استهدفت أكثر من 45 موقعاً داخل المنطقة.

وأشار البيان إلى انخفاض ملحوظ في المخزون الخاص لدى المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة، وتحديداً في محافظة إدلب وريفها، نتيجة توقف حركة معبر باب الهوى والضعف الكبير في حركة المعابر الأخرى، وغياب كامل للملف الإنساني السوري في مجلس الأمن الدولي منذ أكثر من 20 يوماً.

ولفت الفريق إلى أن توجه غير مباشر من قبل الأمم المتحدة لقبول مقترح النظام السوري، لضمان عودة دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري، على حين تسعى بعض الدول في مجلس الأمن في مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية، إلى البحث عن بدائل خارج عمليات التفويض، وبالتالي خفض جديد للمساعدات الإنسانية وحصرها ضمن جهات محددة فقط، وتهميش جديد للمنظمات العاملة في المنطقة.

وأوضح أن عشرات المشاريع التي تقوم المنظمات بتنفيذها في المنطقة، من بينها مشاريع خاصة بالأمن الغذائي توقفت في المنطقة نتيجة توقف دخول المساعدات الإنسانية.

وأكد البيان على استهتار أعضاء مجلس الأمن الدولي بما يتعلق بالملف الإنساني، وسط ارتفاعات ملحوظة في أسعار المواد والسلع الغذائية الأساسية في الأسواق المحلية، بالتزامن مع تزايد واضح في أعداد السكان في المنطقة، في وقت كان بإمكان الأمم المتحدة الوصول إلى حلول إضافية متوفرة من خلال إخراج الملف الإنساني إلى خارج أروقة مجلس الأمن الدولي.

وطالب المنظمات والهيئات الإنسانية، الاستعداد بشكل كامل أمام الصعاب الجديدة التي ستفرض عليها خلال الفترة القادمة، والعمل بشكل جدي على إيجاد بدائل حقيقية لضمان استمرار المساعدات للمدنيين، كون مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة أثبتوا عدم الجدية والالتزام الفعلي بالملف الإنساني السوري.