رضوان زيادة
تم توجيه الاتهام إلى دونالد ترامب هذا الأسبوع بتهم جنائية بسبب العمل على قلب نتائج انتخابات 2020 في الفترة التي سبقت أعمال الشغب العنيفة من قبل مؤيديه في مبنى الكونغرس، وقد وجه له المدعي العام الخاص الذي عينه وزير العدل الأميركي تهما جنائية تتعلق بمحاسبته على عدم القيام بأي جهد لمنع أعمال الشغب وتهديد التداول السلمي للسلطة الرئاسية مما وضع الديمقراطية الأميركية في خطر.
وقد قدمت لائحة الاتهام المكونة من أربع تهم، وهي القضية الجنائية الثالثة ضد ترامب، قدمت الضوء على تحقيقات فيدرالية شاملة وجلسات استماع عامة قام بها المدعي العام. وقد آثار المدعي الخاص في مذكرته المؤلفة من 45 صفحة الادعات الكاذبة التي ما زال يرددها إلى اليوم فيما يتعلق بعدم هزيمته في انتخابات عام 2020 في حملة استمرت لأشهر من الأكاذيب حول نتائج الانتخابات، ويقول إنه حتى عندما أسفرت تلك الأكاذيب عن تمرد في مبنى الكونغرس حيث سعى ترامب لاستغلال العنف بالإشارة إليه كسبب لمزيد من التأخير في فرز الأصوات التي حسمت هزيمته.
يضاف إلى هذه الاتهامات التي تتجاوز 4 اتهامات رئيسية اتهامات من بينها التآمر للاحتيال على حكومة الولايات المتحدة التي قادها ذات مرة، والطريف في الأمر أن المذكرة تتهم رئيسا سابقًا بالاعتداء على "الوظيفة الأساسية" للديمقراطية. هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها الرئيس المهزوم، وهو المرشح الأوفر حظًا لترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة العام المقبل، عواقب قانونية بسبب جهوده المحمومة ولكن الفاشلة في النهاية للتشبث بالسلطة.
ومن المتوقع أن يمثل الرئيس السابق دونالد ترامب شخصيًا هذا الأسبوع لمحاكمته أمام محكمة اتحادية في واشنطن لقراءة لائحة الاتهام ضده وأهمها بالطبع تهمة التآمر لتقويض نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020. وقد وصف جاك سميث أعمال الشغب في 6 يناير 2021 في مبنى الكونغرس بأنها "هجوم غير مسبوق على مقر الديمقراطية الأميركية"، وقال المحامي الخاص جاك سميث إن الهجوم كان "مدفوعًا بأكاذيب" من ترامب.
أما ترامب فقد سخر من قضية سميث ووصفها بأنها "لائحة اتهام مزيفة" ذات دوافع سياسية وهو ما فعله سابقا في الاتهامات السابقة ضده في نيويورك وفلوريدا حيث حولها سياسيا إلى معركة ذات مكائد سياسية من الحزب الديمقراطي ضد المرشح الرئاسي الجمهوري الأوفر حظا، وهو ما شجع مؤيديه على دفع الكثير من الأموال ضد المتاعب القانونية التي يعاني منها، حيث كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب صرف أكثر من 90 في المئة من الأموال التي جمعتها حملته الانتخابية على فريق المحامين الذي وظفه للدفاع عنه في هذه القضايا المختلفة في عدة ولايات أميركية.
وأكثر من ذلك فما زال ترامب ينتظر توجيه لائحة الاتهام ضده في تزوير الانتخابات في ولاية جورجيا مما يضاعف حجم المشكلات القانونية التي سوف يعانيها المرشح ترامب، لكن، يجب أن نضيف أن الدستور الأميركي لا يمنعه من الترشح حتى ولو أدين في كل هذه الاتهامات وأكثر من ذلك لا يمنعه من الترشح حتى ولو كان في السجن.
لكن من الواضح أن كل هذه الاتهامات ضده سوف تؤثر على قرار المستقلين في التصويت لصالحه مما يجعل فرص الرئيس بايدن أقوى بكثير بالاحتفاظ بالبيت الأبيض لدورة جديدة. ويمنع الجمهوريين من العودة إلى البيت الأبيض حيث من المتوقع أن يمنى الحزب الجمهوري بهزيمة جديدة، وهو يؤكد ما قلناه أكثر من مرة أن ترامب تحول إلى مشكلة داخل الحزب الجمهوري لا يستطيع التعامل معها أو التخلص منها، وسيدفع ثمنا غاليا في قبوله ترامب مرشحاً له داخل الحزب الجمهوري في السنوات القادمة.
المصدر: تلفزيون سوريا
