الطريق
أكد مشرعون أمريكيون في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي على معارضة تمديد الإعفاء من العقوبات، أو إعادة إصدار "الترخيص السوري العام GL 23"، الذي سمح بإجراء معاملات مباشرة مع النظام لمدة ستة أشهر بعد كارثة الزلزال في شباط الماضي.
وفي رسالة إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وجهها رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الجمهوري مايكل ماكول، ورئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط، جو ويلسون، وأعضاء آخرون، قالوا "في 8 آب المقبل ينتهي "الترخيص السوري العام GL 23"، الذي أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية، في 11 شباط الماضي، عقب كارثة الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا وجنوبي تركيا، ويجيز جميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال لمدة 180 يوماً، والتي كانت والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على النظام السوري".
وقالت الرسالة التي أرسلها المشرعون الأمريكيون إلى الرئيس بايدن إن الرخصة العامة التي تسمح بإجراء معاملات مع النظام السوري تتعلق بجهود الإغاثة من الزلزال "غير مسبوقة"، مضيفة أن "الأمر لا يقتصر على فشل الترخيص في تحديد نطاق جهود الإغاثة من الزلزال، حيث يترك الترخيص الباب مفتوحاً للجهاد الفاعلة السيئة للتلاعب بالاستجابة للزلزال في سوريا لتحقيق مكاسب خاصة بهم، فيما تقارب مدته ضعف المدة التي تستغرقها استجابة نموذجية للإغاثة من الكوارث".
وأوضحت الرسالة أنه "لا ينبغي أن يكون الترخيص طويل الأجل، لا سيما مع وجود استثناءات إنسانية قائمة بالفعل، بما في ذلك الاستثناءات الإنسانية في القوانين العامة، مثل قانون قيصر لحماية المدنيين، والتراخيص التي تغطي مجموعة من الأنشطة الإنسانية، وتوفر مرونة كافية للتنقل في بيئة التشغيل المعقدة في سوريا".
وذكرت الرسالة أنه "بدلاً من استخدام ترخيص خاص بالكوارث لمواجهة التحديات المفترضة للاستجابة الإنسانية في سوريا، يجب أن تعمل هذه الإدارة من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية للترخيص والشؤون التنظيمية والامتثال للعقوبات والتهرب، من أجل نشر المعلومات المتعلقة بالتراخيص العامة المعمول بها بالفعل".
ودعا المشرعون الأمريكيون الإدارة الأمريكية إلى "مشاركة المعلومات المتعلقة بالتراخيص المعمول بها مع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما في ذلك المؤسسات المالية، لضمان فهم أي تحديات محتملة بشكل كافٍ، حتى يمكن مراجعة التوجيه وفقاً لذلك".
وأشارت الرسالة إلى أن جامعة الدول العربية رحّبت بإعادة الأسد "بأذرع مفتوحة"، فيما العديد من الدول "تسعى بنشاط للاستثمار في المناطق التي يسيطر عليها، في انتهاك لنظام العقوبات"، مشددة على أن "قرار تمديد الترخيص العام 23 الواسع بلا داعٍ يقوّض فعالية العقوبات".
وأكد المشرعون الأمريكيون أن ذلك "التراخيص العامة المفرطة في التساهل مع النظام السوري، مثل الرخصة العامة 23، تقوض العقوبات وتمكّن نظام الأسد وأعوانه"، مطالبين الرئيس الأمريكي بإنهاء صلاحية الترخيص العام في 8 آب المقبل، "على النحو المنشود، من أجل الحفاظ على سلامة العقوبات على النظام السوري".
