الطريق
أكدت شركة "سيريتل" للاتصالات الخلوية، إنهاء النزاع بينها وبين وزارة الاتصالات في حكومة النظام السوري، و"الهئية الناظمة للاتصالات والبريد"، بعد تسديدها الالتزامات المالية المترتبة عليها.
وقالت "سيريتل" في "إفصاح طارئ" قدمته إلى "سوق دمشق للأوراق المالية"، إنها سددت المبلغ المستحق عليها، وقدره أكثر من 133 ملياراً و688 مليوناً و237 ألفاً و459 ليرة سورية.
وأضافت أن هذا المبلغ يمثل "الفرق في قيمة بدل التراخيص الإفرادي لتشغيل شبكة اتصالات عمومية نقالة".
وأكدت "سيريتل" انتهاء النزاع بموجب الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، بعد رفض الطعن المقدم، حيث سددت المبلغ المحكومة به إلى "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" بتاريخ 13 من تموز الجاري.
وكانت المحكمة الإدارية التابعة للنظام السوري، أعلنت في حزيران عام 2020، تعيين "الشركة السورية للاتصالات" حارساً قضائياً على شركة "سيريتل" المملوكة لرامي مخلوف، بعد دعوى من قبل وزارة الاتصالات و"الهيئة الناظمة للاتصالات" ضد الشركة، لـ "ضمان حقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة".
لكن في منتصف حزيران عام 2021، رفعت حكومة النظام السوري الحراسة القضائية عن شركة سيريتل، بعد أن قدمت الشركة ضمانات مالية.
