الطريق
أصدرت منظمات سورية مدنية وأخرى دولية، بياناً مشتركاً طالبت فيه بتفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب ضد النظام أمام محكمة العدل الدولية، وأعربت عن قلقها إزاء تأجيل جلسات الاستماع العلنية المتعلقة بإجراءات تطبيق الاتفاقية.
وطالب ممثلو المجتمع المدني السوري والمنظمات الدولية في بيانهم بإقامة دعوى بخصوص تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب ضد النظام أمام محكمة العدل الدولية من قبل هولندا وكندا.
وأكّد الموقعون على أن بدء الإجراءات ضد النظام بشأن مسؤولية (الدولة) عن أعمال التعذيب، من شأنه أن يكمل جهود المساءلة المستمرة بموجب الولاية القضائية العالمية، ويمهد الطريق لمزيد من الاعتراف بسياسة (الدولة السورية) للتعذيب".
وأضافوا: "نعرب عن دهشتنا وقلقنا إزاء تأجيل جلسات الاستماع العامة بشأن التدابير المؤقتة لمدة 3 أشهر نظراً للحاجة الملحة للتصدي للانتهاكات المستمرة لاتفاقية مناهضة التعذيب".
وقال البيان إنه لأكثر من أربعة عقود، وبشكل خاص منذ عام 2011، ارتكب النظام التعذيب وسوء المعاملة بشكل منهجي في انتهاك صارخ لاتفاقية مناهضة التعذيب.
وفي هذا الصدد، أشارت لجنة التحقيق بشأن (الجمهورية العربية السورية سابقاً) إلى أنه من النادر للغاية العثور على شخص اعتقل من قبل النظام السوري ولم يتعرض للتعذيب الشديد".
وأشار إلى أن الطلب المقدم من هولندا وكندا، يعكس تجارب التعذيب وسوء المعاملة التي عانى منها المدنيون على يد النظام السوري، بما في ذلك من خلال معالجة أشكال معينة من التعذيب مثل العنف الجنسي والاختفاء القسري، والإشارة إلى استخدام الأسلحة الكيماوية على أنه يؤدي إلى معاناة جسدية وعقلية شديدة.
وعبّر الموقعون عن ترحيبهم في "افتتاح جلسات الاستماع العامة بشأن الإجراءات المؤقتة، والتي كان من المفترض أن تعقد في البداية في الـ19 والـ20 من تموز، وستُعقد الآن في تشرين الأول 2023 بناءً على طلب النظام.
ودعا البيان محكمة العدل الدولية إلى شرح الأساس المنطقي للتأجيل وإعادة التفكير في هذا القرار. فبعد أكثر من عقد من الحكم الحر للتعذيب، لا يستطيع ضحايا التعذيب في سوريا الانتظار أكثر من ذلك. في هذه المذكرة، و"نظراً للأثر الضار للتأجيل على الضحايا، ندعوا المحكمة والأطراف المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول أفضل إلى المعلومات، ومشاركة أكثر جدوى في الخطوات القادمة من قبل الضحايا والناجين".
وختم الموقعون بيانهم بالقول: "يمكن للشروع في إجراءات التعذيب أمام محكمة العدل الدولية أن يؤكد ما عرفه الشعب السوري منذ عقود: أن سوريا دولة تعذيب. نرحب بالشروع الرسمي لمبادرة العدالة هذه ونعيد التأكيد على أن مستقبل سوريا لا يمكن أن يُبنى إلا على الاعتراف بتجارب الضحايا والناجين وحقوقهم، وعلى أساس المساءلة والعدالة عن الجرائم التي ارتكبت في العقود الماضية وما زالت مستمرة، وفق ما جاء في البيان.
