الطريق- وكالات
أعلنت أثيوبيا عن استعدادها لاستئناف مفاوضات سد النهضة وفق مبدأ الاستخدام العادل لمياه النيل برعاية الاتحاد الأفريقي، معتبرة أن بيان مجلس الأمن بشأن السد ليس ملزما.
واتهمت الخارجية في بيان لها اليوم دولتي مصب النيل بعرقلة المفاوضات وأكدت أن "اتفاق إعلان المبادئ هو الطريق الأمثل لحل الخلافات".
والأربعاء، دعا مجلس الأمن الدولي مصر والسودان وإثيوبيا، إلى استئناف المفاوضات المتعثرة منذ أشهر حول السد الذي تقيمه أديس أبابا على النيل الأزرق، الرافد الرئيس لنهر النيل.
وشجع مجلس الأمن، في بيان رئاسي تبناه بالإجماع (15 دولة)، الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، لتسريع الوصول إلى اتفاق ملزم ومقبول بشأن ملء وتشغيل السد خلال فترة زمنية معقولة.
بدورها، رحبت الخارجية المصرية، الأربعاء، ببيان مجلس الأمن، ودعت إثيوبيا إلى التفاوض بجدية.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الطبيعة الإلزامية لبيان مجلس الأمن "تفرض على إثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل (السد)".
وجدد السودان، الأربعاء، تأكيد قبول عملية الوساطة المعززة بقيادة الاتحاد الأفريقي، لمساعدة الأطراف في الوصول إلى اتفاق مرضٍ لأطراف العملية التفاوضية الثلاث.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية اليوم عن وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي، قولها إن بلادها تشارك بحسن نية في جولات التفاوض بهدف الوصول إلى اتفاق يحفظ مصالح الدول المتشاطئة ودولة المنبع على حد سواء، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
وكان وزير خارجية الكونغو الديمقراطية كريستوفر لوتندولا، الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، قد أعلن عن عزم بلاده مواصلة جهودها لإيجاد مخرج لأزمة السد بحلول أفريقيّة.
ويجري وزير خارجية الكونغو الديمقراطية جولة لاستئناف المفاوضات، بدأها الثلاثاء في أديس أبابا، مرورا بالخرطوم أمس الأربعاء، وصولا إلى القاهرة اليوم الخميس.
وفي 6 نيسان الماضي، انتهت جولة مفاوضات في كينشاسا، عاصمة الكونغو الديمقراطية، من دون "إحراز تقدم"، بحسب بيانين للخرطوم والقاهرة آنذاك.
ووسط تعثر المفاوضات، فقد أخطرت إثيوبيا، في 5 تموز الماضي، دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.
وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، بل توليد الكهرباء من السد لأغراض التنمية.
فيما تدعو القاهرة والخرطوم إلى إبرام اتفاق ثلاثي ملزم قانونا، للحفاظ على منشآتهما المائية، واستمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه النيل.
