الطريق
فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات جديدة على إيران لدعمها نظام الأسد بأنظمة دفاع جوي، وروسيا بالطائرات المسيّرة.
وجاء في بيان نشرته الاتحاد ليلة أمس، أن مجلس الاتحاد الأوروبي قرر وضع إطار جديد للتدابير التقييدية ضد إيران جرّاء دعمها العسكري لروسيا في حربها العدوانية ضد أوكرانيا.
وحظر الاتحاد الأوروبي من خلال الإجراءات الجديدة تصدير قطع ومكونات تستخدم في تصنيع الطائرات المسيّرة من الاتحاد إلى إيران، كما تشمل منع سفر وتجميد أصول يمكن فرضها ضد الأشخاص المسؤولين عن برنامج الطائرات من دون طيار الإيراني أو يدعمونه أو يشاركون فيه، بحسب ما قال البيان.
وأضاف أن المجلس الأوروبي قرر إدراج 6 أفراد إيرانيين في نظامي عقوبات قائم بالفعل، وذلك لدعم إيران العسكري بالطائرات المسيرة، حرب روسيا العدوانية ضد أوكرانيا، وكذلك لدعمها النظام السوري بأنظمة الدفاع الجوي.
وأظهرت قائمة الأفراد المشمولين بالعقوبات وجود اسم فريدون محمدي صغائي، وهو منسّق سلاح الجو في مليشيا الحرس الثوري الإيراني، والمسؤول عن نشر أنظمة الدفاع الجوي في سوريا.
وأوضح البيان أن الافراد الـ6 سيخضعون إلى تجميد أصول، وحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لهم، كما سيخضعون كذلك لقيود السفر يمنعهم من الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها.
وأكد أن القرار يُظهر تصميم الاتحاد الأوروبي على مواصلة الاستجابة بسرعة وحزم لأفعال إيران، معرباً عن إدانته تسليم طائرات مسيرة إيرانية لروسيا ونشرها المميت في الحرب على أوكرانيا.
ولفت البيان إلى أن الاتحاد الاوروبي فرض العقوبات على النظام لأول مرة في 2011، رداً على القمع العنيف للسكان المدنيين من قبل نظام الأسد.
وأوضح أن العقوبات الاوروبية تستهدف نظام الأسد وداعميه، فضلاً عن قطاعات الاقتصاد التي يربح النظام منها.
وكانت إيران قد أعلنت رسمياً في شباط/فبراير، عزمها تزويد النظام بصواريخ أرض-جو، لمساعدتها على تعزيز الدفاعات الجوية في مواجهة الضربات الجوية الإسرائيلية المتكررة.
وقال التلفزيون الإيراني، إن نظام الأسد بحاجة إلى إعادة بناء شبكات دفاعه الجوي، ويطلب قنابل دقيقة لطائراته المقاتلة.
وأضاف أن المرجح جداً هو أن نشهد إمدادات من إيران بالرادارات والصواريخ الدفاعية للنظام، مثل نظام "خرداد 15"، لتعزيز دفاعاته الجوية، لافتاً إلى أنه جزء من اتفاقية دفاعية جرى توقيعها بين طهران والنظام.
