الشأن التركي

أبرز ما جاء بالبيان المشترك في ختام زيارة الرئيس التركي للسعودية

الأربعاء, 19 يوليو - 2023

الطريق


صُدّر بيان مشترك في ختام زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للمملكة العربية السعودية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

والتقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برئيس تركيا رجب طيب أردوغان، في قصر السلام بجدة، حيث عقدا جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في كافة المجالات، وتم تبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.

وفي بداية الاجتماع، هنأ ولي العهد أردوغان على فوزه في الانتخابات الأخيرة في تركيا، وثمن الجانب التركي الجهود التي تبذلها الحكومة السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار، مشيداً بمستوى التنسيق العالي بين البلدين لتحقيق راحة الحجاج والمعتمرين والزوار من جمهورية تركيا.

 كما أعرب الجانب التركي عن تقديره للدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية لتركيا في أعقاب كارثة الزلزال الذي وقع بتاريخ 6 شباط/ فبراير الماضي.

وأشاد الجانبان بما حققته زيارة ولي العهد إلى تركيا في 22 من حزيران/ يونيو 2022، وزيارة أردوغان إلى المملكة العربية السعودية في 29 نيسان/ أبريل 2022، من نتائج إيجابية ساهمت في توسيع نطاق التعاون بين البلدين في شتى المجالات، وعززت العلاقات الوثيقة بين المملكة العربية السعودية وتركيا. 

وأكد الجانبان على أهمية استكمال إجراءات تفعيل مجلس التنسيق السعودي التركي، والعمل على تطوير مشاريع ومبادرات مشتركة وتنفيذها في إطار المجلس.

وفي المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، استعرض الجانبان أبرز تحديات الاقتصاد العالمي ودور المملكة وتركيا في مواجهة هذه التحديات، وأكدا على أهمية رفع وتيرة التعاون في القطاعين التجاري والاستثماري، وحرصهما على دعم فرص التكامل الاقتصادي في عدد من القطاعات المستهدفة.

وفي مجال الطاقة، أكد الجانبان على أهمية استقرار أسواق الطاقة العالمية، ورحبت تركيا بدور المملكة في دعم توازن أسواق البترول العالمية، بما يخدم مصالح الدول المنتجة والمستهلكة، ويحقق النمو الاقتصادي المستدام.

 وعبرا عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة بما فيها الطاقة المتجددة، والربط الكهربائي بين البلدين، وتصدير الكهرباء من المملكة إلى تركيا وأوروبا، وكفاءة الطاقة، والابتكار والتقنيات النظيفة للموارد الهيدروكربونية، والوقود المنخفض الكربون بما فيه الهيدروجين، وتم بحث خيارات للتعاون للاستخدامات السلمية النووية والجوانب الرقابية لها، وتعزيز التعاون في تطوير المشروعات وسلاسل الإمداد المرتبطة بقطاعات الطاقة واستدامتها.

كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في عدد من مجالات الطاقة بما فيها توريد البترول والمشتقات البترولية والبتروكيماويات، وبحث فرص المشاريع المشتركة في كامل سلسلة قطاع البتروكيماويات بما فيها التحويلية والمتخصصة، والاستخدامات المبتكرة للمواد الهيدروكربونية، وتبادل المعرفة والخبرات لتطبيق أفضل الممارسات فيما يتعلق بالهيدروجين النظيف، وتمكين التعاون بين الشركات لتعزيز الاستفادة من الموارد المحلية في البلدين، بما يسهم في تحقيق مرونة إمدادات الطاقة وفعاليتها.

وفيما يخص مسائل التغير المناخي، أكد الجانبان على أهمية الالتزام بمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، واتفاقية باريس، وأعرب الجانب التركي عن دعمه لجهود المملكة في مجال التغير المناخي. 

واتفق الجانبان على أهمية التعاون المشترك لتطوير تطبيقات الاقتصاد الدائري للكربون بتعزيز سياسات استخدام الاقتصاد الدائري للكربون كأداة لإدارة الانبعاثات وتحقيق أهداف تغير المناخ، مع الأخذ في الاعتبار أولوياتهما والظروف الوطنية المختلفة.

وأكد الجانبان على تعزيز التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، والعمل على تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة في مجالات التصدير والاستيراد وجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي، وتعزيز مجالات التعاون المستقبلية في قطاع الصناعة والصناعات المعدنية بما في ذلك الصناعات التحويلية والبتروكيماوية، وصناعات السيارات وقطع الغيار، وصناعات الطيران، والمواني والصناعات البحرية، والصناعات التعدينية، والصناعات الغذائية.

 ورحّب الجانبان بالتوسع في دخول القطاع الخاص في البلدين في شراكات استثمارية في المجالات الزراعية والصناعات الغذائية، واتفقا على أهمية استمرار التعاون بينهما في مجالات البيئة والمياه والزراعة والأمن الغذائي.

وعبر الجانبان عن رغبتهما في تعزيز التعاون والشراكة في المجالات المتعلقة بالاتصالات، والتقنية، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، والفضاء.

كما أكدا على أهمية تفعيل وتعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل والخدمات اللوجستية المختلفة، وبحث زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين.

وفي الجانب الدفاعي والأمني، عبر الجانبان عن عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات الدفاعية، والصناعات العسكرية، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بينهما في هذه المجالات، بما يخدم ويحقق المصالح المشتركة للبلدين، ويسهم في تحقيق الأمن والسلم في المنطقة والعالم. 

واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الأمني القائم، والتنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها مكافحة الجرائم بكافة أشكالها، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب وتمويلهما، وتبادل المعلومات والخبرات والتدريب بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين.

كما أكد الجانبان على عزمهما تعزيز التعاون الثنائي لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود بجميع أشكالها، والحرص على تعزيز التواصل الفعال بين الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد في البلدين، لا سيما في مجال التحقيقات بقضايا الفساد، وملاحقة مرتكبيها، واسترداد العائدات المتأتية من جرائم الفساد، وذلك من خلال الاستفادة من الشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد.

 كما اتفقا على أهمية تعزيز التعاون بينهما لمحاربة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب والغلو وخطاب الكراهية والإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح.

وعبر الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في المجال السياحي، والسياحة المستدامة، وتنمية الحركة السياحية بين البلدين، واستكشاف ما تزخر به كل بلد من مقومات سياحية، وتبادل الخبرات، بما يعود بالنفع على القطاع السياحي وتنميته في البلدين. 

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون والشراكة بينهما في المجالات الثقافية، والبرامج والأنشطة الرياضية.

كما عبر الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون العلمي والتعليمي بين البلدين، وتشجيع الجامعات في البلدين على تعزيز العلاقات المباشرة بينها، ورفع مستوى التعاون البحثي والعلمي في المجالات الحيوية، وتبادل الخبرات في النماذج التعليمية التشغيلية، واستخدام التقنيات الحديثة في التعليم، وإجراء الأبحاث المشتركة، وتطوير المواد التعليمية، والخدمات المقدمة في مجال التربية الخاصة، والتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.

 وبحث الجانبان فرص تطوير التعاون الإعلامي في مجالات الإذاعة والتلفزيون، والتبادل الإخباري، وتبادل الزيارات بين الجانبين.

وأكد الجانبان على أهمية استمرار التعاون بين البلدين في المحافل والمنظمات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين ومجموعة العشرين والتنسيق بينهما لدعم الجهود الدولية في مواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم.