الطريق
بأغلبية ساحقة، رفض مجلس النواب اقتراحاً قدمه أربعة نواب جمهوريين لإنهاء "حالة الطوارئ الوطنية" ورفع العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام السوري، وأربع دول أخرى.
وأكدت وكالة "رويترز" أن النواب الجمهوريين لورين بوبيرت ومات جايتز وبول جوسار وإيلي كرين، استخدموا تدابير منفصلة تُعرف باسم "القرارات المميزة" للمطالبة بالتصويت لإنهاء إعلانات الطوارئ الطويلة الأمد التي تشمل النظام السوري واليمن والعراق وليبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي تسمح بفرض العقوبات الأمريكية.
ورفض الاقتراح أغلبية أعضاء المجلس النواب، حيث صوت 394 ضد القرار مقابل 24 صوتاً أيده، وذلك بعد أن حذّر النواب الجمهوريون والديمقراطيون من أن إنهاء حالات الطوارئ سؤدي إلى إيقاف تجميد أصول قادة المليشيا وتجار الأسلحة ومجرمي الحرب المتهمين، في حين يحرم ضحايا الإرهاب الأمريكيين من تعويضهم، وفق "رويترز".
واعتبر النواب الذين دعوا للتصويت على القرار أن إعلانات الطوارئ، التي تعود إلى فترة رئاستي الجمهوري جورج بوش والديمقراطي باراك أوباما، "عفا عليها الزمن، وأصبحت مثالاً على الدولة العميقة".
وقالت النائبة لورين بوبيرت، التي سعت إلى سبيل تشريعي مماثل الشهر الماضي في محاولة لفرض التصويت على إجراء لعزل الرئيس الأميركي، جو بايدن، إنه "لا شيء يتم إنجازه هنا من دون القوة".
كما استخدم النواب الأربعة، بمن فيهم الأعضاء المحافظون في "كتلة الحرية" بمجلس النواب، نفوذهم السياسي في المجلس للترويج لتشريعات "الحرب الثقافية"، والضغط على رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، لإقرار الإنفاق المالي للعام 2024 أقل من التي وافق عليها المجلس.
وقال المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا، جويل رايبورن، إن التصويت "أظهر مرة أخرى أن الكونغرس ببساطة لن يخفف الضغط عن الأسد، وستبقى هذه السياسة بشكل دائم".
وكانت إدارة الرئيس السابق جورج بوش الابن قد أعلنت حالة الطوارئ في العلاقات مع النظام السوري، في 11 أيار من العام 2004، وتم تمديدها من الإدارات اللاحقة، وفق قانوني "محاسبة سوريا" و"استعادة السيادة اللبنانية"، وحمل الأمر التنفيذي الرقم 13338.
