الطريق
تبنى "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة، قراراً يدعو النظام السوري، إلى الالتزام بمسؤولياته تجاه احترام وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص ضمن نطاق مناطقه في سوريا.
وطالب القرار الذي اعتمده المجلس خلال الدورة 53، النظام بحماية اللاجئين والنازحين العائدين من الانتهاكات، والعمل على خلق الظروف المواتية لعودة اللاجئين.
وأكد القرار على ضرورة أن تتسق عمليات استعادة الممتلكات التي يشترطها النظام السوري، مع مبادئ استرداد الملكيات والمنشآت السكنية للاجئين والنازحين.
وحث القرار، جميع الأطراف على إطلاق سراح الأشخاص المختفين قسرياً، وتقديم معلومات دقيقة لعائلات المفقودين بشأن مصيرهم وأماكن وجودهم.
كما طلب من جميع الأطراف في سوريا، التعامل بصورة أكثر فعالية مع العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وندد بالقيود المفروضة على الصحافيين والمجتمع المدني.
بالمقابل، رفض مندوب النظام الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف حيدر أحمد، القرار، ووصفه بأنه "عدائي ويحمل تناقضات ومخالفات" ويخرج عن قواعد عمل المجلس، وفق وكالة أنباء النظام "سانا".
