الطريق
دعت منظمات وشخصيات تونسية، إلى إطلاق سراح موقوفين سياسيين بالبلاد، فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
جاء ذلك وفق بيان مشترك صدر عن 11 منظمة بينها "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"جمعية البوصلة وائتلاف صمود" و20 شخصية وناشطا حقوقيا بينهم المفكر يوسف الصديق، ورئيس هيئة الانتخابات الأسبق كمال الجندوبي.
وطالب الموقعون على البيان "السلطة القضائية بالقيام بدورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات واحترام دليل البراءة وتمكينهم (الموقوفين) من محاكمات عادلة".
كما طالبوا "السلطة التنفيذية بعدم التدخل في السلطة القضائية والكف عن بث خطاب يزيد في تقسيم التونسيين ويعمق الأزمة غير المسبوقة التي تعيشها البلاد".
ودعا البيان، "المنظمات والقوى الديمقراطية والمدنية من المجتمع المدني والسياسي وسائر المواطنين إلى المشاركة بكثافة في وقفة المساندة التي تنظمها هيئة الدفاع عن الموقوفين الخميس أمام محكمة الاستئناف (الطعن) بتونس".
والخميس المقبل، تنظر محكمة الاستئناف بتونس العاصمة في مطلب إفراج عن الموقوفين في قضية "التآمر على أمن الدولة"، قدمته هيئة الدفاع بعد أن تم تأجيل ذلك قبل أسبوع.
