الطريق
من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء على تمديد آلية إدخال المساعدات إلى سوريا، بعد أن جرى تأجيل التصويت الإثنين.
وقالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة بربرا وودورد التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر تموز الجاري، إن التصويت "تمّ تأجيله للسماح باستمرار المشاورات".
وأضافت "نريد أن نبذل كل ما في وسعنا من أجل 4,1 ملايين سوري بحاجة ماسة للمساعدة. لذا فإن المفتاح هو إيجاد تفاهم"، وتنتهي الاثنين الآلية التي تم تجديدها لستة أشهر في كانون الثاني الفائت، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".
بدورها، قالت السفيرة السويسرية باسكال بايريسويل المسؤولة عن هذا الملف مع نظيرها البرازيلي، "آمل أن يتم التصويت اليوم لأن التفويض سينتهي، ونود أن يستمر".
وتابعت "نعمل بجد لإيجاد تفاهم واضعين هدفا واحدا في الاعتبار: الضرورة الإنسانية والاحتياجات على الأرض".
والأحد، قالت صحيفة الوطن المقربة من النظام السوري نقلاً عن "مصادر دبلوماسية في نيويورك"، إن النظام السوري يرفض تمديد المساعدات من معبري باب السلامة والراعي، في حين لا يمانع إدخالها من معبر باب الهوى ولمدة 6 أشهر فقط.
وبعد الزلزال، وافق النظام السوري قد فتح معبرين حدوديين آخرين، لكنّ التفويض الذي منحه ينتهي في منتصف آب المقبل.
وتسمح الآلية التي تم إنشاؤها عام 2014 للأمم المتحدة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في شمال غربي سوريا من دون الحصول على موافقة النظام السوري الذي يعرقل مع روسيا التمديد.
وشملت الآلية في البداية أربع معابر حدودية، لكن بعد سنوات من الضغط وخصوصاً من موسكو حليفة النظام، بقي معبر باب الهوى فقط قيد التشغيل، وتمّ تقليص فترة استعماله إلى ستّة أشهر قابلة للتجديد، ما يعقّد التخطيط للأنشطة الإنسانية.
وبحسب مصادر دبلوماسية عدّة، فإنّ القرار الذي أعدّته سويسرا والبرازيل المكلّفتان بالملفّ، ينصّ على تجديد التفويض لمدة عام على النحو الذي طالب به العاملون في المجال الإنساني.
لكنّ روسيا التي رفضت تمديد التفويض لمدة عام في تموز 2022، لا تزال تصرّ على تمديده لمدة ستة أشهر فقط، وفق المصادر نفسها.
وفي الأسبوع الماضي، جدّد مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث مطالبته بفتح أكبر عدد ممكن من نقاط العبور لمدة عام على الأقلّ.
وقال غريفيث "إنه أمر لا يطاق بالنسبة لسكّان الشمال الغربي وللأرواح الشجاعة التي تأتي لمساعدتهم أن يمرّوا بهذه التقلّبات كل ستة أشهر"، مشيراً إلى أنّ وكالات الإغاثة تضطر في كل مرة لوضع مساعدات مسبقاً داخل سوريا تحسّباً لإمكانية عدم تمديد التفويض.
وتقول الأمم المتحدة إن أربعة ملايين شخص في شمال غربي سوريا، معظمهم من النساء والأطفال، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية للاستمرار بعد سنوات من النزاع والأزمات الاقتصادية وتفشي الأمراض والفقر المتزايد الذي فاقمه زلزال شباط المدمر.
