الطريق
تعتزم محكمة العدل الدولية يومي الـ19 والـ20 من تموز / يوليو الجاري بناءً على طلب من هولندا وكندا، أن تصدر أوامرها لسوريا بوقف جميع أعمال التعذيب والاحتجاز التعسفي، في قضية تتضمن انتهاك حكومة النظام، لمعاهدة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب.
ومن المقرر أن تنعقد جلسات الاستماع في قصر السلام، وهو مقر المحكمة في لاهاي، وستكون هذه هي المرة الأولى التي تنظر فيها محكمة دولية، في الانتهاكات في سوريا خلال 12 عاماً من الصراع.
وتتضمن القضية ادعاءً بانتهاك معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب، حيث ستُعقد جلسات الاستماع في قصر السلام بمقر المحكمة في لاهاي، للنظر في انتهاكات اتفاقية الأمم المتحدة منذ عام 2011 وحتى اليوم.
وتقدّمت كل من كندا وهولندا بشكوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، ضد نظام الأسد على خلفية اتهامات بالتعذيب، وفقاً لما أعلنت المحكمة الاثنين الماضي، في أول قضية أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة مرتبطة بالحرب في سوريا.
وقالت محكمة العدل الدولية في بيان حينها، إن الدولتين قالتا في طلبهما سوريا ارتكبت انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي بدءاً من 2011 على أقل تقدير، وطلبتا اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المعرضين لخطر التعذيب.
وتسعى البلدان إلى تحميل النظام المسؤولية عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وعمليات تعذيب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي صادقت عليها دمشق في 2004.
وإذا وجدت المحكمة أن لها اختصاصاً لنظر الدعوى، فستكون أول محكمة دولية قادرة على التوصل إلى نتيجة قانونية، بشأن استخدام نظام الأسد للتعذيب في سوريا.
