الطريق
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن الجيش اللبناني اعتقل تعسفياً ورحّل آلاف السوريين، بينهم أطفال غير مصحوبين بذويهم، إلى مناطق النظام السوري بين نيسان/ أبريل وأيار/ مايو 2023.
ونقلت المنظمة عن سوريين مرحّلين، أن الجيش اللبناني تجاهل وضعهم كلاجئين أو مخاوفهم من تعرضهم للاضطهاد في حالة إعادتهم.
وأضافت أن الترحيل حدث بإجراءات موجزة، وتصاعد منذ 1 كانون الثاني/ يناير، حيث استهدف عموماً السوريين الذين ليس لديهم وضع قانوني في جميع أنحاء لبنان، مطالباً الحكومات المانحة التي تدعم الجيش اللبناني ، بحث السلطات اللبنانية على وقف عمليات الترحيل هذه، وضمان أن الأموال التي تقدمها لا تسهم في انتهاكات الحقوق أو تديمها.
وقال رمزي قيس، باحث لبناني في "هيومن رايتس ووتش": "يستضيف لبنان أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة لعدد السكان وسط أزمة اقتصادية شديدة، لكن هذا ليس عذراً للإمساك بالسوريين ورميهم خلف الحدود ليقعوا في قبضة حكومتهم المتعسفة".
وأكد قيس أن السوريين في لبنان يعيشون "خوف دائم من إمكانية اعتقالهم وإعادتهم إلى ظروف مروعة، حتى لو كان لديهم وضع اللجوء".
ورغم عدم وجود إحصاءات عامة رسمية عن أعداد الاعتقالات أو الترحيلات، قال مصدر إنساني للمنظمة، إنه منذ نيسان 2023، نُفّذت أكثر من 100 مداهمة، و2,200 اعتقال، و1,800 ترحيل للاجئين السوريين، كما قال عاملون في المجال الإنساني إن موجة الترحيل في 2023 هي الأشد خطورة.
وأكد تقرير المنظمة أنه "في جميع حالات الترحيل الموثّقة، لم يمنح الجيش اللبناني المرحّلين فرصة الاعتراض على ترحيلهم"، مشيراً إلى أنه عندما قال المرحّلون للجيش إنهم مسجلون كلاجئين لدى "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، ويخشون إعادتهم إلى سوريا، تم تجاهل مناشداتهم.
وشدّد على أن ترحيل السوريين بإجراءات موجزة من قبل الجيش اللبناني ينتهك بوضوح القانون اللبناني، الذي يتطلب إجراء عمليات الترحيل من خلال سلطة قضائية أو في حالات استثنائية، بقرار من المدير العام للأمن العام بناء على تقييم الظروف الفردية.
كما أن عمليات الترحيل هذه تنتهك التزامات لبنان بصفته طرف في "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب" وبموجب المبدأ في القانون الدولي العرفي القاضي بعدم الإعادة القسرية – عدم إعادة الأشخاص قسراً إلى بلدان يواجهون فيها خطراً واضحاً يتمثل في التعرض للتعذيب أو غيره من الاضطهاد - ينتهك احتجاز الأطفال وإساءة معاملتهم، وتشتيت العائلات، وغيرها من الانتهاكات التزامات لبنان الخاصة بحقوق الطفل.
وتؤكد الوكالة الأممية المكلفة بتوفير الحماية الدولية والمساعدة الإنسانية للاجئين، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن سوريا غير آمنة وأنها لن تسهّل عمليات العودة الجماعية في غياب شروط الحماية الأساسية.
وبيّنت "رايتش ووتش" أنه على السلطات اللبنانية إصلاح أنظمة الإقامة، واستئناف عمليات التسجيل في مفوضية اللاجئين، والإعفاء من رسوم تجديد الإقامة، وإنهاء ممارسة احتجاز اللاجئين وترحيلهم على أساس انتهاء صلاحية وثائق الإقامة.
كما يجب على السلطات اللبنانية أيضاً إلغاء قرار المجلس الأعلى للدفاع الصادر في أيار 2019 بشأن ترحيل اللاجئين السوريين الذين يدخلون البلاد بشكل غير رسمي.
