الطريق
أعلنت الحكومة السورية المؤقتة، أنها شددت جهودها بهدف فرض إجراءات صارمة لتعزيز امتثال الجيش الوطني، للقانون الدولي الإنساني.
وأوضحت في بيان، أن وزارة الدفاع اتخذت مجموعة من القرارات ووضعت ضوابط معينة قيد التنفيذ بالتعاون مع إدارة توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان، إذ إنها الجهة المسؤولة عن التنسيق بالقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في الحكومة السورية المؤقتة.
وبينت أنّ من هذه الخطوات؛ تعليمات صادرة عن وزارة الدفاع بمنع تجنيد الأطفال من قبل الجيش الوطني، وفتح تحقيقات بخصوص الشكاوى وادعاءات الانتهاكات وإحالة الملفات ذات الصلة إلى المحكمة العسكرية عند الضرورة.
وأضاف البيان أن وزارة الدفاع تعمل بشكل مكثف على نشر الوعي بين صفوف الجيش الوطني، بناءً على أحكام القانون الدولي الإنساني، من خلال تدريبات متخصصة وندوات ومحاضرات متتابعة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير وتنفيذ مجموعة خطط لبحث ومنع الانتهاكات جميعها.
كما اتخذت الحكومة المؤقتة خطوات إضافية للقضاء على أي شكل من أشكال تجنيد الأطفال في الجيش الوطني، موضحةً أنها على تواصل مع مكتب "فيرجينيا غامبا" الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وذلك من أجل نقل رغبة وزارة الدفاع في تأسيس إطار عمل للشراكة مع الأمم المتحدة، وتطوير الخطط وتوقيع الاتفاقيات الهادفة إلى إنهاء تجنيد الأطفال بجميع أشكاله.
وأشارت إلى أن إدارة توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان في الحكومة السورية المؤقتة، هي المسؤولة عن التواصل مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ولجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة، و قد زودت الهيئات الدولية ذات الصلة بأربعة تقارير عن حالة وضع حقوق الإنسان في سورية وأخبرتهم عن انتهاكات مليشيا "قسد" ونظام الأسد وحلفائه في الآونة الأخيرة.
