الطريق
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، أن قرار البنك المركزي رفع معدل الفائدة من 8.5 إلى 15 بالمئة، يأتي ضمن السياسة الاقتصادية التي تقوم على مبادئ اقتصاد السوق ونظام الصرف الحر وخفض التضخم.
وقال شيمشك في تغريدة عبر "تويتر"، إن الفلسفة الأساسية لرؤية قرن تركيا تقوم على 3 مفاهيم، وهي الاستقرار والثقة والاستدامة.
وأكد الوزير أن السياسة الاقتصادية التي ستتبع في البلاد خلال الفترة المقبلة تتمحور حول هذه المفاهيم الثلاثة.
وأوضح أن السياسة الاقتصادية المتبعة تضمن العيش برفاهية وازدهار وسلام وأمن لـ85 مليون مواطن وللأجيال القادمة.
وأكد أن النمو المستدام هو شرط أساسي لا غنى عنه لتحقيق الرفاهية والتنمية، وأن تحقيق ذلك يكون من خلال زيادة الاستثمارات والعمالة وزيادة الإنتاجية.
وأشار إلى أن أهم العوامل المحددة لقرارات الاستثمار والتوظيف هو القدرة على التنبؤ، وأن ما يوفر القدرة على التنبؤ هو تحقيق الثقة.
وأكد الوزير أن السياسة القائمة على مبادى اقتصاد السوق الحر ونظام الصرف الحر والاقتصاد المفتوح سيوفر تدفقا كبيرا لرأس المال إلى تركيا.
وقال: "تمويل الاستثمارات والإنتاج سيضمن استعادة الاستقرار والثقة في الليرة التركية".
ولفت إلى أن "استقرار الليرة وعودة الثقة فيها هو الحل الأكثر فعالية في تجنب بلاء الدولرة (عملية الإقبال على شراء الدولار)".
