الطريق
يعقد مجلس النواب الأميركي "الكونغرس"، جلسةً لمناقشة مشروع قرار يدعو إلى إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة نظام الأسد على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي اقترفها بحق الشعب السوري.
ويهدف القرار إلى إنشاء آلية قضائية دولية مختصة بسوريا عن طريق الجمعية العمومية للأمم المتحدة لمنع روسيا من استخدام حق الفيتو لصالح النظام.
وقال عضو التحالف الأميركي لأجل سوريا محمد غانم: إن مشروع القرار يدعو الرئيس الأميركي إلى توجيه سفيرة الولايات المتحدة للأمم المتحدة لاستخدام صوت، وتصويت، ونفوذ الولايات المتحدة للدعوة الفورية لإنشاء آلية دولية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب، والجرائم بحق الإنسانية، وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وأوضح غانم أنّ مشروع القرار يشير إلى توافر كم كبير من المعلومات التي تثبت ضلوع النظام السوري بانتهاك عدد كبير من الاتفاقات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها سوريا، ومنها اتفاقيات جنيف.
كما يشير إلى أن إقامة محاكم خاصة من هذا النوع عبر الأمم المتحدة قد جرى بنجاح في حالات مشابهة للحالة السورية كيوغسلافيا، ورواندا، وسيراليون، وبأن هناك دروساً مهمة من هذه التجارب يجدر الاستفادة منها في الحالة السورية.
ويطالب مشروع القرار بأن تعلن الولايات المتحدة دعوتها لذلك رسمياً، وأن تساعد في وضع أصول إجرائية قضائية تمكن من إجراء محاكمات علنية وعادلة للمتهمين باقتراف هذه الجرائم.
ونص القرار على أن واشنطن ستتعاون مع هذه المحكمة الخاصة وتقدم لها الدعم والمعلومات.
وتحض واشنطن جميع الدول الأخرى المعنية على إلقاء القبض على المتهمين.
وجاء في الرسالة التي أرسلها "التحالف الأميركي لأجل سوريا" إلى أعضاء الكونغرس لدعوتهم لتبني مشروع القرار هذا بأن بعض القوى الإقليمية قد سعت في الأشهر الأخيرة إلى التغاضي عن "الجرائم الوحشية" التي ارتكبها رأس النظام بشار الأسد وإلى تطبيع العلاقات معه والترحيب به مجدداً وكأنَّ شيئاً لم يحصل، وبأن محاسبة الأسد و"زبانيته على جرائمهم أمر ضروري لضمان عدم تكرار هذه الجرائم، وذلك وفقاً لما أورده عضو التحالف الأميركي لأجل سوريا محمد غانم في تغريدة على "تويتر".
