الطريق
أصدرت الحكومة البريطانية حزمة عقوبات بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، شملت وزير الدفاع علي محمود عباس، ورئيس هيئة الأركان العامة في قوات النظام عبد الكريم محمود إبراهيم.
وجاء في بيان الحكومة البريطانية، أن الأشخاص المعاقبين سيخضعون لتجميد الأصول، الذي يمنع أي مواطن أو شركة بريطانية، في المملكة المتحدة، من التعامل مع أي أموال أو موارد اقتصادية يملكها أو يحتفظ بها أو يتحكم فيها الشخص المعاقب.
كما سيخضع المعاقب لحظر السفر الذي يشمل رفض السماح له بالدخول أو البقاء في المملكة المتحدة.
وذكر البيان أن رئيس الأركان العامة عبد الكريم إبراهيم، شارك من خلال قيادته لقوات النظام في قمع السكان السوريين، والاستخدام المنهجي للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.
كما عوقب علي محمود عباس، وزير الدفاع بحكومة النظام، لدوره القيادي ضمن قوات النظام، الذين استخدموا بشكل منهجي الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المدنيين، وفق البيان.
وقال الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني، المعني بمنع العنف الجنسي في حالات النزاع، اللورد طارق أحمد، "يجب أن تتوقف تهديدات العنف الجنسي كسلاح في النزاع ويجب دعم الناجين للتقدم"، مضيفاً "ترسل هذه العقوبات إشارة واضحة للجناة مفادها أن المملكة المتحدة ستحاسبك على جرائمك المروعة".
