الطريق- وكالات
حذرت منظمة العفو الدولية، الجمعة، من الاستمرار بخطط الأمم المتحدة الرامية لإعادة اللاجئين السوريين في مخيم الركبان، قائلة إن من شأنها أن تعرض العائدين لخطر الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك العنف الجنسي.
وطالبت المنظمة في بيان بوقف تلك الخطط.
والركبان هو مخيم غير رسمي يقع في منطقة معزولة ووعرة بين الحدود السورية والأردنية تعرف باسم "الساتر الترابي". والظروف المعيشية في المخيم مزرية، ويفتقر السكان إلى إمكانية الوصول إلى الرعاية الطبية، والصرف الصحي، والمياه النظيفة.
وقالت منظمة العفو الدولية إن لديها معلومات تفيد بأنه اعتباراً من أيلول/ سبتمبر، تزمع الأمم المتحدة تسهيل نقل الأشخاص من الركبان إلى "الملاجئ" في حمص، حيث سيتم وضعهم في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً.
وكشفت المنظمة الدولية إن السلطات السورية استخدمت ما يسمى بالملاجئ لاعتقال واستجواب العائدين. ثم نُقل بعض هؤلاء العائدين إلى مراكز المخابرات حيث تم اعتقالهم تعسفياً، وفي بعض الحالات تعرضوا للتعذيب والإخفاء القسري. وليس من الواضح كم عدد الأشخاص الذين سيتم نقلهم من الركبان إذا استمرت عملية العودة التي تقودها الأمم المتحدة.
إن بحثنا يبين أن السلطات السورية استهدفت، على وجه التحديد، العائدين من الركبان، واتهمتهم بـ "الإرهاب" قبل تعريضهم لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقالت ماري فورستيي، الباحثة في شؤون حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية: "نحث الأمم المتحدة والهلال الأحمر العربي السوري على عدم المضي قدماً في عمليات الإعادة هذه، والتي ستعرض، دون ريب، النساء والرجال والأطفال الذين يعيشون في الركبان للخطر. إن بحثنا يبين أن السلطات السورية استهدفت، على وجه التحديد، العائدين من الركبان، واتهمتهم بـ "الإرهاب" قبل تعريضهم لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
وخلص تقرير منظمة العفو الدولية المعنون "أنت ذاهب إلى الموت" إلى أن السلطات السورية استهدفت العائدين، وذلك على وجه التحديد لأنهم طلبوا اللجوء في الخارج. فمن بين 66 حالة موثقة في هذا التقرير، اعتقل مسؤولون أمنيون سوريون جميع الأفراد العشرة الذين عادوا من مخيم الركبان. وتعرض ثلاثة منهم للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، وتعرّض اثنان آخران للاختفاء القسري.
وبموجب الخطة التي اطلعت عليها منظمة العفو الدولية، فإن مغادرة موقع الحجر الصحي في حمص سيخضع لموافقة الحكومة السورية، مما يمنح السلطات سلطة احتجاز العائدين لفترات أطول دون إشراف قضائي.
