الطريق
أكدت الولايات المتحدة دعمها قرار هولندا وكندا ببدء إجراءات قانونية في محكمة العدل الدولية ضد نظام الأسد.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها، "الانتهاكات موثقة جيداً، ويجب محاسبة نظام الأسد عليها".
وأضاف البيان "ترحب الولايات المتحدة بقرار كندا وهولندا الشروع في إجراءات قانونية في محكمة العدل الدولية لمحاسبة سوريا على ما تردد عن تعذيب آلاف الأفراد على أيدي نظام الأسد. لأكثر من اثني عشر عاما، كان نظام الأسد مسؤولاً عن فظائع لا حصر لها، بما في ذلك القتل والتعذيب والاختفاء القسري واستخدام الأسلحة الكيماوية وغيرها من الأعمال اللاإنسانية".
وتسعى هولندا وكندا إلى تحميل بشار الأسد ونظامه المسؤولية عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وعمليات تعذيب في سوريا، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي صدق عليها النظام في عام 2004.
وإذا وجدت محكمة العدل الدولية أن لها اختصاصاً للنظر في الدعوى، فستكون أول محكمة دولية قادرة على التوصل إلى نتيجة قانونية بشأن استخدام النظام السوري للتعذيب في سوريا.
والإثنين الفائت، رفعت كندا وهولندا، دعوى قضائية ضد نظام الأسد في محكمة العدل الدولية، على خلفية اتهامات بارتكاب عمليات تعذيب، واستخدام الأسلحة الكيميائية.
وعادة ما تستغرق القضايا المعروضة على محكمة العدل الدولية سنوات للوصول إلى حكم نهائي، ولكن يمكن إصدار أوامر الطوارئ في غضون أسابيع.
وقررت كندا وهولندا التحرك في عام 2020 بعد أن أعاقت روسيا جهوداً متعددة في مجلس الأمن الدولي لإحالة قضية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي تحاكم الأفراد على جرائم الحرب ومقرها لاهاي.
