الطريق
عينت الحكومة اللبنانية، محاميّين فرنسيين في القضية الفرنسية المرفوعة ضد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، والأوكرانية آنا كوساكوفا.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة بيروت، وفق بيان تلاه وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري في ختام الجلسة.
وآنا كوساكوفا (46 عاماً)، مقرّبة من سلامة (72 عاماً) وفق القضاء الفرنسي الذي أجرى معها تحقيقاً حول ثروة سلامة في فرنسا.
وقال مكاري: "وافقت الحكومة على إقرار العقد بالتراضي في تعيين المحاميين إيمانويل داوود وباسكال بوفيه في القضية المقدمة من الدولة الفرنسية ضد حاكم مصرف لبنان في قضية السيدة الأوكرانية كوساكوفا".
وأبرز التهم التي وجّهت إلى كوساكوفا، هي: "تكوين منظمة إجرامية وغسل أموال واحتيال ضريبي خطير وإخفاء جرم يعاقَب عليه بالسجن 10 سنوات".
وفي آذار/ مارس الماضي، أعلنت كل من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق في اختلاس أموال، في خطوة تستهدف سلامة و4 من أقربائه.
كما صودر عدد من العقارات في فرنسا يشتبه بأن ملكيتها تعود لسلامة، بما في ذلك شقق في الدائرة 16 التي تعد الأغلى سعراً في العاصمة الفرنسية، ومساحات تقع في جادة الشانزليزيه، إضافة إلى حسابات مصرفية.
وفي 16 أيار/ مايو الجاري، أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية بحق سلامة، بعد تغيّبه عن المثول أمام المحكمة، فيما أكد الأخير أنه سيطعن ضد القرار.
وكانت القاضية أود بوريزي استدعت سلامة مطلع نيسان/ أبريل الماضي، للمثول أمامها في 16 أيار الجاري في جلسة كان من المرجح أن يوجه خلالها الاتهام إليه.
وفي 5 أيار أنهت 3 وفود قضائية أوروبية جلسة استماع إلى مصرفيين لبنانيين، على رأسهم سلامة، بصفتهم شهوداً في قضايا فساد يحقق بها القضاء في بلدانهم.
وفي 23 شباط/ فبراير الماضي، اتهم القضاء اللبناني سلامة "بارتكاب جرائم بينها اختلاس أموال عامة وغسل أموال".
وفي 2021، وجّه الادّعاء العام السويسري رسالة إلى لبنان حول الاشتباه باستيلاء رياض سلامة وشقيقه رجا، على أكثر من 300 مليون دولار من المصرف، بشكل غير قانوني بين عامي 2002 و2015، حيث "قاما بغسل الأموال في سويسرا".
