الطريق
رحبت الحكومة السورية المؤقتة، بالمساعي القضائية الهامة التي بذلتها هولندا وكندا، لإيصال ملف جرائم التعذيب التي ارتكبها نظام الأسد، إلى محكمة دولية تابعة للأمم المتحدة.
وبينت الحكومة في بيان لها استعدادها لتقديم كل ما تستطيع للجهود التي تبذلها الدول والمنظمات الدولية، لدعم مسار العدالة والمحاسبة والكشف عن الجرائم وجمع أدلتها، وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب.
ودعت المجتمع الدولي إلى ممارسة كل أشكال الضغط على النظام المجرم، لاتخاذ التدابير التي تؤدي إلى وقف ممارسات التعذيب والقتل في مراكز الاحتجاز، والكشف عن مصير المعتقلين وإطلاق سراحهم، كما حثت على ضرورة الإسراع في خطوات تحقيق العدالة، عبر تشكيل محكمة جنائية خاصة لملاحقة مسؤولي النظام عن كافة الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب السوري.
وقالت إن ملف انتهاكات النظام تأخر لسنوات طويلة، حيث أنه على مدار أكثر من اثني عشر عاماً، ارتكب نظام الأسد جرائم قتل وتعذيب ممنهج في سجن صيدنايا وأقبية الأفرع الأمنية، وفقاً لما وثقته اللجان الدولية والمنظمات الحقوقية الدولية والوطنية، وجميع نشطاء وناشطات حقوق الإنسان.
واعتبرت أن هذه الدعوى الدولية أتت لتكون بمثابة رسالة واضحة في دلالاتها ومعانيها بأن كل محاولات تأهيل النظام المجرم والتطبيع معه، لا يمكن أن تمحو سجله الإجرامي المشين أو تحميه من الملاحقة الجنائية.
وتقدّمت كل من كندا وهولندا بشكوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد نظام الأسد على خلفية اتهامات بالتعذيب، وفقاً لما أعلنت المحكمة الاثنين، في أول قضية أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة مرتبطة بالحرب في سوريا.
وقالت محكمة العدل الدولية في بيان، إن الدولتين قالتا في طلبهما "سوريا ارتكبت انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي بدءا من 2011 على أقل تقدير"، وطلبتا اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المعرضين لخطر التعذيب.
ويسعى البلدان إلى تحميل النظام المسؤولية عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وعمليات تعذيب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها دمشق في 2004.
وإذا وجدت المحكمة أن لها اختصاصاً لنظر الدعوى، فستكون أول محكمة دولية قادرة على التوصل إلى نتيجة قانونية، بشأن استخدام الدولة المزعوم للتعذيب في سوريا.
