الطريق
عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين دول المجلس والولايات المتحدة الأميركية، في مقر الأمانة العامة بالعاصمة السعودية الرياض.
وأصدر المجتمعون بياناً ختامياً أكدوا فيه أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون في كافة المجالات، ودعم التوصل إلى حل سياسي في سوريا وفقاً للقرار الدولي 2254.
وجاء في البيان، التأكيد على تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتكامل والازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط.
كما اتفق الجانبان على أهمية مشاريع البنية التحتية في تعزيز التكامل والترابط في المنطقة، والمساهمة في الاستقرار والازدهار على الصعيد الإقليمي.
عقد الاجتماع بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون الست مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي.
وكان بلينكن وصل إلى الرياض، الثلاثاء الماضي، في زيارة رسمية تستغرق يومين اجتمع خلالها بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ويشارك اليوم بالاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الذي يعقد في الرياض أيضاً.
وفي الشأن السوري، أكد الجانبان مجدداً التزامهما بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويلبي تطلعات شعبها، ويتوافق مع القانون الإنساني الدولي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الصادر في عام 2015.
ورحب وزراء الخارجية بالجهود العربية لحل الأزمة بشكل "خطوة -مقابل-خطوة" بما يتوافق مع القرار الدولي 2254، وعلى النحو المتفق عليه خلال اجتماع عمان التشاوري لفريق الاتصال الوزاري العربي المعني بسوريا في 1 أيار/مايو الماضي.
وأكد المجتمعون على ضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً بما يتفق مع معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وشدد البيان الختامي على أهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم.
وجدد الوزراء دعوتهم لوقف إطلاق النار في سوريا، مرحبين بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لتجديد تفويض مجلس الأمن لمدة 12 شهراً لتشغيل الآلية العابرة للحدود.
وأعربوا عن دعمهم لإدراج جميع المعابر الحدودية المفتوحة حالياً (باب الهوى وباب السلام والراي) في قرار لمجلس الأمن سيصدر الشهر المقبل.
كما ناقش الجانبان موضوع المحتجزين تعسفياً والمفقودين - على النحو الوارد في بيان عمان وقرار مجلس الأمن 2254، وبالتنسيق مع الأطراف المعنية كافة.
بالنسبة لإيران، أكد البيان على أهمية الأمن البحري في المنطقة ومواجهة أي اعمال عدوانية تهدد الملاحة البحرية والمنشآت النفطية لدول المجلس.
وجدد البيان الخليجي الأميركي دعوة إيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا دعم الجانبين لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
كما رحب الوزراء باستئناف الرياض وطهران علاقاتهما الدبلوماسية.
