الطريق
اختتمت مبادرة "مدنية" اجتماعاتها لتعزيز فاعلية الفضاء المدني السوري وتعزيز فاعليته في منصات صنع القرار المختلفة، خصوصاً بعد عمليات التطبيع الأخيرة مع نظام الأسد ومحاولات تعويمه.
جاء ذلك في البيان الختامي لمبادرة "مدنية"، التي اجتمع فيها أكثر من 180 سورياً وسورية من الفضاء المدني السوري في 5و6 حزيران الجاري، ممثلين عن مؤسسات مجتمع مدني وتنظیمات مجتمعية ومجموعات ضحايا ونقابات واتحادات ومراكز بحثية ووسائل إعلامية من المناطق السورية المختلفة ودول الجوار والمغترب.
وأطلق المجتمعون "مدنية" بشكل رسمي، وهي مبادرة يقودها ويمولها سوريون وسوريات، مستقلة عن النفوذ الأجنبي والسياسي، مهمتها حماية الفضاء المدني السوري ودعم الدور الرائد للمجتمع المدني في بناء مستقبل سوريا. واستضافت مدنية في إطلاقها مسؤولين ودبلوماسيين من مفوضية الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وهولندا والنمسا وإيطاليا وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وتركيا.
وحضر الاجتماعات مسؤولون من الأمم المتحدة والهيئة السورية للتفاوض والعديد من ممثلي المؤسسات الدولية والشخصيات الفاعلة في الملف السوري.
وأشار البيان إلى أن اجتماع هؤلاء السوريين يأتي في ظل الضغوط التي تمارسها قوى الأمر الواقع السياسية والعسكرية المحلية والدولية منها والتحديات التي يواجهها الفضاء المدني السوري من أجل زجه في مساحات لا تتناسب مع طبيعته ورؤيته ودوره.
وأكّد أن دور الفضاء المدني السوري لا ينحصر في خانة مزودي الخدمات ومنفذي المشاريع، بل يتجاوز ذلك التعبير السياسي من دون أن يغادر موقعه في العمل المدني، ولتأكيد عزم السوريات والسوريين على المشاركة في تحديد مستقبل بلدهم والذي يتطلعون أن يكون حراً وديمقراطياً وذا سيادة يحترم حقوق الإنسان.
وشدد المجتمعون على التزامهم بالمبادئ التي تجمع الطيف الأوسع من السوريين متمثلاً بوحدة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية على أسس المواطنة المتساوية، والوصول إلى حل سياسي يحقق تطلعات الشعب السوري وفق القرارات الدولية وفي مقدمتها قرارَا مجلس الأمن رقم 2118 و 2254، بما يضمن إطلاق سراح المعتقلين، والمختفين قسرياً عند النظام وباقي أطراف الصراع.
وبما يشمل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع السوريين من دون عوائق أو قيود، ودعم اللاجئين وحمايتهم من التمييز والترحيل القسري حتى تحقيق حل سياسي يوفر الظروف المناسبة للعودة الآمنة والطوعية والكريمة لهم والاستمرار في العمل على محاسبة نظام الأسد وخلفائه على جرائمهم وجميع مرتكبي الانتهاكات من كل الأطراف، والوقوف بقوة ضد أي جهود إقليمية أو دولية للتطبيع مع هذا النظام أو إعادة تأهيله.
