الطريق
قالت المنسقة السياسية لفرنسا لدى الأمم المتحدة، إيزيس جارود دارنو، إن المحاسبة ومكافحة الإفلات من العقاب في سوريا أولوية بالنسبة لبلادها.
وفي كلمة لها في جلسة مجلس الأمن بشأن التطورات الإنسانية والسياسية في سوريا، أفادت دارنو بأن النظام السوري وحلفاءه مسؤولون عن "حرب لها عواقب غير مسبوقة، أكثر من 500 ألف قتيل، وأكثر من 130 ألف مفقود، و12 مليون مهجّر، واستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين".
وأوضحت أنه "بالإضافة إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، استخدم النظام السوري التعذيب الممنهج والعنف الجنسي في مراكز الاحتجاز التابعة له، بالإضافة إلى أن النظام والمليشيات الإيرانية هم الآن المنتجون والمصدرون الرائدون في العالم لمخدر الكبتاغون، مما يجعل من سوريا قلب تجارة مخدرات عالمية بمليارات الدولارات، وهي مصدر عدم الاستقرار في المنطقة بكاملها".
وأكدت الدبلوماسية الفرنسية على تصريح وزيرة خارجية بلادها بأن "مكافحة الإفلات من العقاب تظل أولوية بالنسبة لفرنسا"، مشدّدة على أنه "يجب محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية على أفعالهم".
وأشارت إلى أن "العقوبات الأوروبية مصممة بدقة لتقييد مجال المناورة لمرتكبي هذه الجرائم ومصادر تمويل الجهاز القمعي للنظام السوري".
وعن العملية السياسية في سوريا، قالت دارنو إن "محدداتها معروفة"، مضيفةً أنه "بالنسبة لفرنسا، لن يكون هناك عودة دائمة للاستقرار في سوريا والمنطقة دون حل سياسي، يلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، ويمكّنهم من العيش بسلام في بلدهم".
ولفتت إلى أن القرار الدولي رقم "2254" الذي تبناه مجلس الأمن "أرسى أسس سلام دائم يتطلع إليه السوريون"، مبيّنةً أن النظام السوري "يتجاهل خريطة الطريق وفق هذا القرار، ويرفض أي التزام على المسار السياسي".
وجدّدت تأكيد دعم باريس للوساطة التي يقودها المبعوث الأممي، مشدّدة أنه "يجب على النظام اتخاذ خطوات ملموسة للبدء في عملية سياسية حقيقية، وغياب الحل السياسي يفاقم معاناة السوريين".
ووصفت المنسقة السياسية لفرنسا في الأمم المتحدة الوضع الإنساني في سوريا بأنه "كارثي"، موضحةً أنه "قبل كل شيء، لأن النظام ارتكب جرائم جسيمة ضد السكان المدنيين لأكثر من 12 عاماً، واستخدم الزلزال، الذي أضاف صعوبات إلى الوضع المتدهور بالفعل، كفرصة لتحويل الانتباه الدولي عن انتهاكاته".
وفيما يتعلق بتفويض دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا قالت إنه "من الضروري ضمانه بكل الوسائل المتاحة"، داعيةً إلى تجديد تفويض معبر باب الهوى، في تموز المقبل، لمدة 12 شهراً أخرى.
وأضافت أن كارثة الزلزال "أظهرت ضرورة وجود عدة نقاط وصول عبر الحدود، من أجل إيصال المساعدات بأكبر قدر ممكن من الكفاءة"، موضحة أن العمليات الإنسانية في سوريا "لا تزال معقدة بسبب تقسيم البلاد وطبيعة النظام السوري".
وأشارت كارنو إلى أن "مؤتمر بروكسل من أجل مستقبل سوريا ودول المنطقة" سيعقد في 21 حزيران/ يونيو المقبل، "لحشد المجتمع الدولي من جديد ومواصلة التزامه بالاحتياجات الإنسانية في سوريا، ولا سيما فيما يتعلق باستقبال اللاجئين".
ونوّهت المسؤولة الفرنسية إلى أن "مستقبل اللاجئين يكمن في سوريا، ولكن لسوء الحظ، فإن سياسة النظام السوري النشطة في التغيير الديمغرافي، والعديد من العقبات السياسية والاقتصادية والأمنية، التي لا تزال تقف في طريق العودة الكريمة والآمنة والطوعية، وتجعلها مستحيلة في الوقت الحالي".
