الطريق
يجري مجلس النواب الأمريكي خلال وقت لاحق اليوم الأربعاء، للتصويت على مشروع سقف الدين، والذي يتوقع أن تتم الموافقة على بنوده وتمريره لمجلس الشيوخ.
وتوصل الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب (جمهوري) كيفن مكارثي، الأحد الفائت، لاتفاق مبدئي على تمرير مشروع قانون سقف الدين، بعد تقديم الطرفين تنازلات لتمريره.
ومن أبرز بنود الاتفاق المبدئي، تعليق العمل بسقف الدين حتى كانون الثاني / يناير 2025، ويقلص الإنفاق خلال الفترة نفسها.
كذلك، يتضمن الاتفاق، استرداد أموال لم تستخدم وكانت مخصصة لمكافحة فيروس كورونا، وتسريع عملية منح الموافقات لبعض مشروعات الطاقة.
واجتاز المشروع، مساء أمس الثلاثاء، لجنة القواعد في مجلس النواب وأرسلته إلى المجلس بكامل هيئته لبحثه والتصويت المتوقع عليه اليوم.
وجاء تصويت اللجنة بواقع 7 إلى 6 لصالح التشريع الذي يقضي بتعليق سقف الدين، مما يسمح للرئيس بايدن والمشرعين بتأجيل هذه القضية المحفوفة بالمخاطر السياسية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.
وعقب الاتفاق المبدئي، واجه رئيس مجلس النواب معارضة متزايدة من أعضاء اليمين في حزبه، لكنه ظل واثقا من أن مشروع القانون الذي قدمه الحزبان سيجتاز المجلس خلال التصويت اليوم.
وفي وقت سابق، تناوب ما يقرب من 10 أعضاء من كتلة الحرية في مجلس النواب في مؤتمر صحفي في الكابيتول هيل على انتقاد مكارثي والصفقة التي توسط فيها مع الرئيس بايدن.
إلا أن مكارثي قلل من الانتقادات القائلة بأنه فشل في تحقيق تخفيضات كافية في الإنفاق في الصفقة.
وفي 19 كانون الثاني الماضي، تجاوزت الولايات المتحدة سقف الدين المحدد بـ 31.4 تريليون دولار، بينما يحظر تجاوزه دون موافقة من مجلس النواب.
وسقف الدين الذي يُطلق عليه أيضا حد الدين، هو الحد الأقصى للمبلغ الإجمالي للأموال التي يُسمح للحكومة الفيدرالية باقتراضها عبر الخزانة الأمريكية، مثل السندات وسندات الادخار.
