الطريق
ذكرت مصادر إعلامية، أن العاصمة اليونانية أثينا أقرت مشروع قانون يقضي بالترحيل الفوري للمهاجرين غير الشرعيين الذين رُفضت طلبات لجوئهم، وفرض عقوبات على المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين غير المصرح لهم من الحكومة.
وتأتي خطوة اتخاذ مشروع القانون مع تقرير لمنظمة العفو الدولية عن جرائم نظام الأسد بحق المهاجرين العائدين إلى سوريا والتي تمثلت بالسجن والقتل تحت التعذيب وحتى اغتصاب الأطفال.
ونقلت صحيفة "aksam" التركية، عن البرلمان اليوناني موافقته على قانون جديد ضد المهاجرين وصفته بأنه بلا ضمير، والذي يقضي بإمكانية ترحيل طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم دون انتظار عودتهم إلى تركيا.
وأفاد موقع "أورينت نت"، أنه وفقاً لذلك فستعاقب أثينا المنظمات غير الحكومية حال قيامها بعمليات إنقاذ دون إذن من خفر السواحل اليوناني، كما ستفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام وغرامات تصل إلى 6000 يورو على تلك المنظمات.
كما يهدف القانون الجديد إلى احتجاز طالبي اللجوء الذين تم رفض مطالبهم ويُشتبه في فرارهم إلى أن يتم ترحيلهم، الأمر الذي أثار ردود فعل شديدة من المجلس الأوروبي والأمم المتحدة معتبرين أنه مخالف للمبادئ والقوانين الدولية التي تخص اللاجئين.
