الطريق
أعلنت السلطات الإماراتية، قيام الأردن بتسليمها المعارض الإماراتي خلف عبد الرحمن حميد الرميثي، بعد اعتقاله في عمان خلال زيارة، علما بأنه يحمل الجنسية التركية.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن "إجراءات تسليم المذكور، تمت وفقا لأمر القبض الصادر بحقه والاتفاقيات المبرمة بشأن التعاون القانوني والقضائي لمجلس وزراء الداخلية العرب، بملاحقة الفارين من العدالة الجنائية في الدول العربي" وفقا للوكالة.
وأضافت: "وفقا لقانون الإجراءات في دولة الإمارات سيتم إعادة محاكمة خلف الرميثي مرة أخرى، وذلك وفقاً للنصوص القانونية والتي تنص على أنه في حال القبض على متهم صدر في حقه حكم غيابي أو قام بتسليم نفسه تعاد محاكمته بذات التهم المنسوبه إليه".
وقالت إن الرميثي "حكم عليه بالسجن مدة 15 عاما، بتهمة إنشاء وتأسيس تنظيم سري يتبع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية" على حد وصفها.
وبعد اعتقاله في المطار، اقتيد الرميثي إلى قصر العدل في العاصمة عمّان، ووافق القاضي محمد خريسات على إخلاء سبيله بكفالة مالية، بعد أن قرر عقد جلسة للنظر في تسليمه من عدمه في 21 أيار الجاري، أي بعد 9 أيام.
وخلف بن عبد الرحمن الرميثي، هو رجل أعمال إماراتي حاصل على شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة Universite Lille Nord-de-France في فرنسا، وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ساوث إيسترن في واشنطن.
وكان الرميثي موظفا برتبة مسؤول في حكومة أبو ظبي، إذ ترأس ديوان ولي العهد لعلاج المرضى في الخارج، وهو عضو ومؤسس في هيئة أبوظبي الخيرية، وعضو ومؤسس في نادي تراث الإمارات.
كما شغل الرميثي مناصب منها وكيل مساعد في دائرة الأشغال، وعضو في مجلس إدارة شركة أبوظبي القابضة في جهاز أبو ظبي للاستثمار.
وبحسب مصدر مقرب من الرميثي، فإن الحكومة الإماراتية استمرت في ملاحقته طيلة السنوات العشر الماضية، إذ جمّدت أمواله، وحرمته من رؤية بعض أبنائه عبر فرض منع السفر عنهم.
