الطريق
أقرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، يوم الثلاثاء، مشروع قانون لمحاربة التطبيع مع النظام السوري.
وأكد "التحالف الأمريكي من أجل سوريا"، في بيان إقرار لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي على مشروع "قانون محاربة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2023"، وذلك بعد أيام من طرحه.
وأضاف أن المشروع مرّ بموافقة الغالبية الساحقة من أعضاء المجلس، فيما صوت عضو واحد فقط بـ "لا" معترضاً على القواعد الإجرائية لا على نص القانون.
ويُعد القانون من أقوى التشريعات المتعلقة بسوريا، منذ إقرار قانون قيصر عام 2019، إذ يحمل وزناً لفرضه عقوبات على المتعاملين مع النظام وأنصاره، ويمنع بشكل "قاطع" الحكومة الأمريكية من الاعتراف بأي حكومة يقودها بشار الأسد، كما يمنع تطبيع العلاقات مع نظامه.
ويُرسل مشروع القانون، بعد حصوله على موافقة لجنة العلاقات الخارجية، إلى مجلس النواب للتصويت عليه، ومن بعدها، في حال إقراره، يُمرر إلى مجلس الشيوخ للتصديق، وأخيراً إلى مكتب الرئيس جو بايدن ليوقع عليه ويصبح نافذاً.
وبحسب البيان فإن مفاوضات جرت بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، كان "التحالف الأمريكي من أجل سوريا" طرفاً بها، للوصول إلى صيغة تفاهم "من شأنها توسيع قاعدة دعم مشروع القانون في الكونغرس، واستمرّت المفاوضات حتّى ساعات متأخّرة من الليل الأيّام الأربعة الماضية من دون توقّف حتّى في عطلة نهاية الأسبوع".
واعتبر "التحالف" أن السرعة التي أوليت لمشروع القانون "أمر نادر الحدوث جداً"، إذ إن مشاريع القوانين في الكونغرس لا تتداول في أغلب الأحيان إلا بعد شهور من تاريخ طرحها.
وتابع: "الحزبان (الجمهوري والديمقراطي) وبسعي محموم من منظماتنا قرّرا إرسال رسالة حازمة للمطبّعين قبيل انعقاد القمة العربية فَمُنِحَ المشروع سرعةً فائقة".
ورأى "التحالف" أن "الصّيغة النهائية التي اعتمدت جيدة جداً فقد حافظت على قوّة ومتانة النصّ الأصلي مع إجراء بعض التعديلات لتيسير عمل المنظّمات الإنسانيّة في سوريا، وهذا أمر حسن".
وذكر أن المفاوضات على الصيغة النهائية أسفرت "عن حدث مهم وكبير أيضاً" ألا وهو تمديد قانون قيصر لثماني سنوات أخرى حتى عام 2032.
