الطريق
وصف رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، توقيف مجلس النواب لرئيس الحكومة المكلفة من قبله فتحي باشاغا عن العمل بـ "العبث السياسي".
وصوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بـ "الأغلبية " لصالح إيقاف باشاغا عن رئاسة الحكومة التي كلف بها في آذار/ مارس 2022 وإحالته للتحقيق خلال جلسة عقدها في بنغازي شرق البلاد.
وتعليقا على ذلك قال المشري: "يستمر مجلس النواب في عبثه السياسي بعد قيامه سابقا بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية (برئاسة عبد الحميد الدبيبة) بدون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة وعدم اعتماده ميزانية للدولة الأمر الذي جعل حكومة الوحدة تصرف الأموال وتستخدمها بلا رقيب ولا حسيب".
وأضاف: "وبعد قيام مجلس النواب أيضاً بتكليف فتحي باشاغا رئيساً لحكومة جديدة واعتماد حكومته بصورة غير شفافة ها هو الآن يصدر قراراً بإيقافه بطريقة أقل ما قد يقال عنها أنها مريبة".
ودعا المشري، مجلس النواب إلى "الالتفات لمصلحة الدولة العليا بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة على خارطة طريق واضحة تؤدي إلى الانتخابات في ظل حكومة موحدة صغيرة لغرض إجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية".
كما طالب مجلس النواب بـ "الكف عن الإسهاب في إصدار القوانين والتشريعات التي لا تتطلبها المرحلة الحالية".
