الطريق
كشفت مصادر إعلامية، أنّ أعضاء الكونغرس الأميركي اتفقوا على تعديلات طفيفة في قانون مكافحة التطبيع مع نظام الأسد، وأنّه سيُعرض على التصويت في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء.
وبحسب موقع "تلفزيون سوريا"، فإنّ التعديلات المقترحة على النص الأصلي لـ مشروع قانون محاربة التطبيع مع الأسد (رقم HR3202) بتاريخ 15 أيار 2023، شمِلت:
تعديل شرط إضافة الأقرباء البالغين للأفراد المُعاقبين، باستثناء إذا ثبت تبرّؤه من قريبه المعاقب وليس لديه تاريخ مساعدة قريبه على إخفاء ثرواتهم.
الموافقة على إضافة التعاملات المالية مع "الحكومة السورية" إلى قائمة الأفعال المُعاقب عليها في (قانون قيصر)، لكن تخصيصها بالتعاملات التجارية منها، والتي تتجاوز خمسة ملايين دولار.
• تمديد صلاحية (قانون قيصر) إلى آخر عام 2023.
توسيع دائرة معايير معاقبة "الأمانة السورية للتنمية التابعة" لـ أسماء الأسد (زوجة رأس النظام )، بإضافة شرط خضوع مالكيها لعقوبات غير قانون قيصر، كتلك الخاصة بالأوامر التنفيذية الرئاسية أو بحسب تحديد وزارة الخزانة.
تغيير عتبة المبلغ المشترط للمساعدة في إعادة التطبيع مع نظام الأسد، والذي يجب على الخارجية الأميركية مراقبته وإرفاقه في تقاريرها عن مناهضة التطبيع، وذلك من 50 ألف دولار إلى 500 ألف دولار، منفرداً أو بشكل تراكمي في السنة الواحدة.
إضافة تعريف للتعاملات المطلوب كشفها ضمن استراتيجية حملة محاربة التطبيع لتتضمن أي استثمار أو منحة أو عقد أو تبرّع أو قرض من أشخاص غير سوريين يقطنون في تركيا أو أي من الدول العربية مثل: الإمارات، مصر، الأردن، العراق، عُمان، البحرين، الكويت، السعودية، تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، لبنان، طالما المستفيد موجود داخل مناطق النظام.
وأوضحت أنّ هذه الصيغة قريبة من الصيغة الأولية، حيث تحافظ على مبدأ العقوبات الثانوية والتي هي مصدر قلق كبير للدول المطبّعة وتحافظ على مبدأ عدم الاعتراف بأي حكومة أو نظام يرأسه بشار الأسد، إضافةً إلى طلب تقارير عن تفصيلات عمل الأمم المتحدة في سوريا.
ويحظر مشروع القانون على الحكومة الفيدرالية الأميركية الاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة في سوريا بقيادة بشار الأسد، الذي يخضع لعقوبات أميركية، كما يوسّع المشروع من "قانون قيصر".
وبحسب وكالة "رويترز" - نقلاً عن أحد كبار أعضاء الكونغرس الذين عملوا على مشروع القانون - فإنّه بمنزلة "تحذير لتركيا والدول العربية من أنه إذا تعاملوا مع حكومة الأسد، فقد يواجهون عواقب وخيمة"، مضيفاً أن "إعادة قبول النظام السوري في جامعة الدول العربية، أثار حفيظة الأعضاء وأظهر الحاجة إلى التحرك بسرعة لإرسال إشارة".
