الطريق
كشفت مصادر إعلامية، أن رئيس المخابرات العامة التابعة لنظام الأسد اللواء حسام لوقا، التقى فصائل معارضة تدعمها تركيا في مدينة حلب وقدم لهم شروطاً للمصالحة.
وبحسب موقع "إنتلجنس أونلاين" المتخصص بالشؤون الاستخبارية، فإن لوقا رافق وزير الدفاع في حكومة نظام الأسد، علي محمود عباس إلى موسكو، للمشاركة في المفاوضات الرباعية مع روسيا وتركيا وإيران في 25 نيسان / أبريل الماضي، مضيفاً أنه يعد بطلاً أمنياً بنظر النظام، وكان نشطاً في المحادثات الدولية، بالتوازي مع نشاطه الميداني المحلي.
وأوضح الموقع أن الاجتماع الرباعي في موسكو ركز على تطبيع العلاقات بين النظام الأسد وتركيا، حيث شملت شروط تركيا عودة اللاجئين السوريين، في حين طالب النظام بخروج القوات التركية من الأراضي السورية، وإعادة فتح الطريق السريع "M4" الاستراتيجي.
وخلال اللقاء، الذي جمع وزراء الدفاع في روسيا وإيران وتركيا والنظام السوري، التقى لوقا مع رئيس جهاز المخابرات التركية، هاكان فيدان، خلف الأبواب المغلقة، وكانت النتيجة الوحيدة للاجتماع هي تأكيد الاستعداد لعقد الاجتماع مرة أخرى، وفق الموقع الاستخباراتي.
ولفت "إنتلجنس أونلاين" إلى أنه بعد يومين من الاجتماع الرباعي، سافر لوقا، الذي يعتبر أكثر ضباط الاستخبارات في النظام السوري قرباً من روسيا، إلى حلب، حيث نقل ما تمت مناقشته في موسكو إلى فصائل معارضة شمال غربي سوريا.
وذكر الموقع أن بعد يومين من عودته إلى دمشق على متن الطائرة الروسية "TU-154"، في 25 نيسان / أبريل الفائت، سافر لوقا إلى حلب للقاء معارضين مدعومين من الاستخبارات التركية، حيث قدّم لهم شروطاً للمصالحة، بينها انسحاب القوات التركية التي تحمي وجودهم شمالي سوريا.
وبحسب ما ذكر الموقع، فإن ضباطاً روسيين رفيعي المستوى سافروا من مدينة الباب إلى حلب للإشراف على المفاوضات بين لوقا وفصائل المعارضة.
ويرأس اللواء حسام لوقا إدارة المخابرات العامة في سوريا، منذ تموز في العام 2019، بمرسوم من رأس النظام بشار الأسد، في حين تشير مصادر إلى أن هذا التعيين جاء بسبب الثقة التي يحظى بها من قبل روسيا.
وسبق أن تسلم لوقا رئاسة فرع الأمن السياسي في حمص في العام 2012، خلفاً للعميد ناصر العلي، وعرف بسطوته الأمنية ضد المظاهرات السلمية الأولى في مدينة حمص.
كما برز اسمه ضمن قوائم الشخصيات الأمنية التابعة للنظام المسؤولة عن تعذيب المعتقلين في السجون.
وفي العام 2012 أدرج الاتحاد الأوروبي اللواء حسام لوقا على قائمة العقوبات، بسبب مشاركته في تعذيب المتظاهرين والسكان المدنيين، في حين أدرجته الولايات المتحدة على قائمة العقوبات في أيلول 2020، وتتهمه بارتكاب الجرائم بحق السوريين.
