الطريق
أكد الائتلاف الوطني السوري المعارض إن تهجير أهالي قرية أم باطنة بريف القنيطرة "يعتبر جريمة جديدة يرتكبها النظام المجرم بمشاركة المحتل الروسي".
وحمّل الائتلاف، في بيان له، المجتمع الدولي المسؤولية تجاه استمرار سياسة التهجير القسري بحق 30 عائلة من قرية أم باطنة، موضحاً أن "الرضوخ لمخططات النظام والاستسلام لسياساته، يرقى إلى مستوى الشراكة في ارتكاب هذه الجرائم".
وأكد البيان أنه رغم سياسات القمع والقتل والحصار التي دأب نظام الأسد على اقترافها طوال السنوات العشر الماضية، فإن السوريين في جميع أرجاء سوريا، يؤكدون رفضهم الخضوع مجدداً لسلطة النظام، وهم يستغلون كل فرصة وكل مناسبة للتعبير عن هذا الرفض بما لديهم من وسائل.
وأشار الائتلاف إلى أن القضايا التي تمس حقوق الإنسان الأساسية، وخاصة جرائم التهجير، يجب أن تكون محل اهتمام حقيقي على المستوى الدولي. مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل المباشر في هذه القضية والعمل على ضمان حق المدنيين في البقاء في منازلهم من دون المساس بأي من حقوقهم.
وهجرت قوات النظام، عائلات 30 شخصاً مطلوباً لها، تم توزيعهم على 8 حافلات انطلقت باتجاه مدينة الباب بريف حلب الشرقي في مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري.
وفي 15 من أيار الجاري توصلت اللجنة المركزية في درعا، و وجهاء من محافظات درعا والقنيطرة ودمشق، إلى اتفاق مع قوات النظام ينص على تهجير نحو 30 شخصاً من أهالي بلدة أم باطنة بريف القنيطرة مع عائلاتهم إلى الشمال السوري، مقابل الإفراج عن شخصين من أهالي أم باطنة معتقلين لدى قوات النظام.
