الطريق
نشرت وكالة الأنباء العراقية نص القرار الذي توافق عليه وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع القاهرة اليوم والذي بحث خلاله "الأزمة السورية" وسبل إعادة دمشق للجامعة العربية.
ونص القرار على تجديد الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية استناداً إلى ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه وأهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سوريا على الخروج من أزمتها لإنهاء معاناة الشعب السوري.
ورحب القرار بالبيانات العربية الصادرة عن اجتماع جدة بشأن سوريا يوم 14 نيسان الفائت، واجتماع عمَّان بشأن سوريا يوم الأول من أيار الجاري.
وجاء ضمن نص القرار أن الجامعة العربية تحرص على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية يعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والأمنية والسياسية على سوريا وشعبها.
وأضاف أن الدور العربي سيعمل أيضاً على معالجة انعكاسات الأزمة السورية على دور الجوار والمنطقة والعالم خصوصاً عبء اللجوء، وخطر الإرهاب وتهريب المخدرات.
وأكد القرار ترحيبه لاستعداد نظام الأسد للتعاون مع الدول العربية لتطبيق مخرجات البيانات العربية، وتنفيذ الالتزامات والتوافقات التي تم التوصل إليها في اجتماع عمان، واعتماد الآليات اللازمة لتفعيل الدور العربي.
ولفت إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة وفق مبدأ الخطوة مقابل خطوة وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، بدءً بالسماح بإيصال المساعدات لمحتاجيها في سوريا، وفق الآليات المعتمدة في قرارات مجلس الأمن.
كما أعلن القرار التوصل إلى اتفاق لتشكيل لجنة اتصال وزارية مكونة من "الأردن، السعودية، العراق، لبنان، مصر والأمين العام"، لمتابعة تنفيذ بيان عمَّان، والاستمرار في الحوار المباشر مع حكومة النظام السوري للتوصل لحل شامل "للأزمة السورية" يعالج جميع تبعاتها، وفق منهجية الخطوة مقابل خطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، على أن تقدم اللجنة تقارير دورية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
كما أكد القرار على الموافقة على مشاركة وفود النظام السوري في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتباراً من 7 أيار 2023.
وكان وزراء الخارجية العرب، قد أعلنوا الموافقة على عودة نظام الأسد إلى مقعده في الجامعة العربية، بناءً على موافقة مسبقة منه بالالتزام بمخرجات اجتماع عمَّان الذي عقد في الأول من أيار / مايو الجاري.
