الطريق
أصدرت الحكومة الكويتية، مشروع مرسوم أميريّ يقضي بحلّ مجلس الأمّة (البرلمان) الذي انتخب عام 2020.
وجاء ذلك عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي في قصر بيان برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بحسب بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني.
وقبل أقل من أسبوعين، حلّ أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، برلمان 2020 المُعاد بحكم المحكمة الدستورية في 19 آذار / مارس الماضي، ودعا إلى انتخابات جديدة في غضون أشهر.
وقالت الحكومة في بيانها، إن الاجتماع أسفر عن قرارات أبرزها: "موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة، ورفعه لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (الذي يملك بعض صلاحيات أمير البلاد).
ويتبقى من الإجراءات الضرورية لصدور مرسوم الحل، نشره في الجريدة الرسمية، لدخوله حيز التنفيذ.
وفي 17 نيسان الماضي، أعلن ولي عهد الكويت، في كلمة متلفزة ألقاها بالنيابة عن أمير البلاد، حل "برلمان 2020 المُعاد" بحكم المحكمة الدستورية في 19 آذار/ مارس الماضي، استناداً للمادة 107 من الدستور، والدعوة لانتخابات جديدة في غضون أشهر، بسبب ما يحدث في المشهد السياسي واحترامًا للإرادة الشعبية.
وتؤكد المادة 107 حق الأمير في حل المجلس ووجوب إجراء الانتخابات في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل أو يعود المجلس المنحل بكامل سلطته ويستمر لحين انتخاب مجلس آخر.
وجاء إعلان الحل بعد نحو أسبوع آنذاك، من أداء الحكومة الجديدة برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح، اليمين الدستوري أمام ولي العهد، بُعيد انتقادات "غير مسبوقة" من رئيس برلمان 2020، مرزوق الغانم، للحكومة لتأخّر تشكيلها وعدم حضورها جلسات نيابية.
وهذا هو ثاني حلّ للبرلمان خلال أقل من عام، حيث قضت المحكمة الدستورية في 19 آذار / مارس، ببطلان انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) لعام 2022 وإعادة مجلس 2020.
وفي 22 حزيران/ يونيو 2022، أعلن ولي العهد أيضاً حل مجلس الأمة والتوجّه إلى انتخابات مبكرة في ظل خلافات آنذاك بين البرلمان والحكومة.
