الطريق
أصدرت وزارة الخارجية الأردنية بياناً عقب ختام الاجتماع التشاوري، بين وزراء خارجية السعودية ومصر والعراق والأردن مع وزير خارجية نظام الأسد فيصل المقداد بالعاصمة عمان.
وجاء في البيان أن الاجتماع جاء استكمالاً للاجتماع الذي استضافته المملكة العربية السعودية، لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق ومصر، لافتاً إلى أنّ الاجتماع بداية للقاءات ستتابع لإجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل الأزمة السورية، بشكل ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية.
وأكد البيان على ضرورة تعزيز التعاون لدفع جهود تبادل المختطفين والمعتقلين والبحث عن المفقودين وفق نهج مدروس من جميع الأطراف والمنظمات الدولية المعنية، كالصليب الأحمر بالتعاون مع حكومة النظام بالرغم من أن نظام الأسد هو المتورط الأول في عمليات الاعتقال والإخفاء القسري في سوريا وفقاً لتقارير المنظمات الدولية والإنسانية.
وشدد على الحل السياسي في سوريا وعودة اللاجئين وتحسين الخدمات في الأماكن المحتمل عودة اللاجئين إليها، ومشاريع التعافي المبكر، وعن ضرورة إيقاف تهريب المخدرات من سوريا والعمل على تحديد أماكن تصنيعها بالتعاون مع الدول المشاركة في الاجتماع، وحل مسألة مخيم الركبان جنوبي سوريا.
وأكد البيان على أولوية إنهاء الأزمة وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار ومن معاناة للشعب السوري، ومن انعكاسات سلبية إقليمياً ودولياً، عبر حل سياسي يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها، ويلبي طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب، ويسهم في تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين.
واتفق الوزراء على أجندة المحادثات التي ستتواصل وفق جدول زمني يتفق عليه، وبما يتكامل مع كافة الجهود الأممية وغيرها ذات الصلة وتشمل مناقشة الوضع الإنساني والوضع الأمني والوضع السياسي في سوريا.
واتفق الوزراء على أن إيصال المساعدات الإنسانية والطبية التى تسهم في تلبية الاحتياجات الحياتية، لكل من يحتاجها من السوريين في جميع أماكن تواجدهم في سوريا، ضرورة يجب تكاتف كل الجهود لتلبيتها، بالتعاون والتنسيق بين حكومة النظام السوري وهيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بما ينسجم مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها القرارين
2642، 2672.
ورحب الوزراء بقرار حكومة النظام فتح معبري باب السلامة والراعى أمام منظمة الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية بعد الزلزال معبرين عن ارتياحهم لقرار النظام النظر في تمديد هذا القرار، وفقاً للبيان.
وأشار البيان إلى أن العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى بلدهم هى أولوية قصوى ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فوراً.
وطالب بضرورة تعزيز التعاون بين حكومة النظام والدول المستضيفة للاجئين والتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، لتنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم، وفق إجراءات محددة وإطار زمني واضح.
وطلب البيان من حكومة النظام وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، تحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات العامة المقدمة بمناطق عودة اللاجئين للنظر في توفير مساهمات عربية ودولية فيها، مع توضيح الإجراءات التي ستتخذها لتسهيل عودتهم، بما فى ذلك إطار شمولهم في مراسيم العفو العام.
وتحدث عن تكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة للدفع نحو تسريع تنفيذ مشاريع التعافى المبكر، بما في ذلك في المناطق التى يتوقع عودة اللاجئين إليها، وبما يفضى إلى تحسين البنية التحتية اللازمة لتوفير العيش الكريم للاجئين الذين يختارون العودة طوعياً إلى سوريا، وبما يشمل بناء مدارس ومستشفيات ومرافق عامة وتوفير فرص العمل ويسهم في تثبيت الاستقرار.
وأكد البيان على ضرورة اتخاذ خطوة أخرى مماثلة لحل قضية النازحين داخلياً، وبما في ذلك قضية مخيم الركبان.
