الطريق
قالت وزارة الخارجية البريطانية، إن النظام السوري "يتجاهل قدسية الحياة البشرية منذ 12 عاماً"، مؤكدةً على أنه "لن يكون هناك سلام في سوريا بدون مساءلة".
جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الشؤون الخارجية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية، اللورد طارق أحمد، خلال حدث استضافه مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية في الخارجية البريطانية، بالتعاون مع فرقة العمل للطوارئ السورية، بشأن المساءلة في سوريا، حضرها الشاهدان السوريان المعروفان باسم "حفار القبور" و"سائق الجرافة".
وقال اللورد أحمد إن "الشعب السوري عانى معاناة لا يمكن تصورها، وبينما يسعى تجارة الدعاية في دمشق وموسكو وطهران إلى إعادة كتابة التاريخ، فإن الأدلة التي يمكننا رؤيتها وسماعها تؤكد أن المسؤولية عن الانتهاكات في سوريا تقع على نظام الأسد وحلفائه روسيا وإيران".
وأوضح اللورد أحمد أن بلاده "وقفت إلى جانب الشعب السوري منذ بداية الصراع، وتواصل العمل مع شركائها والأمم المتحدة لدفع عملية سياسية شاملة وإنهاء الصراع".
وأشار إلى أن المملكة المتحدة قدمت أكثر من 3.8 مليار جنيه إسترليني من المساعدات الإنسانية منذ العام 2012، وهو "أكبر التزام لبريطانيا على الإطلاق تجاه أزمة إنسانية واحدة".
وأضاف أنه "في الآونة الأخيرة، تحركت المملكة المتحدة بسرعة للاستجابة لكارثة الزلزال، مما زاد الدعم لشركائنا على الأرض، وتمكنا من تقديم حزمة دعم تزيد قيمتها عن 43 مليون جنيه إسترليني".
وأعرب اللورد أحمد عن "الفخر بالعلاقات التي أقامتها حكومة المملكة المتحدة مع المجتمع المدني السوري"، مؤكداً على أن "الدعم البريطاني يذهب إلى أبعد من التمويل الإنساني".
وشدّد الدبلوماسي البريطاني على أن "الشعب السوري في صميم جهود العدالة والمساءلة، وسيكون لصوته دائماً مكان في توجيه سياسة المملكة المتحدة".
وعن جهود المحاسبة والعدالة في سوريا، قال اللورد أحمد إن لندن تستخدم موقفها في مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان، مشدّداً على دعم آليات تبادل المعلومات وجمع الأدلة، التي ساعدت في الإدانات القضائية، بما في ذلك محاكمة أنور رسلان في ألمانيا.
وبيّن اللورد أحمد أن بريطانيا تؤيد إنشاء آلية جديدة للأمم المتحدة للتركيز على المفقودين، مضيفاً أنها "تبقي على نظام عقوبات قوي، على المسؤولين عن الفظائع ضد الشعب السوري".
وذكر أن المملكة المتحدة "تعمل على فضح الطريقة الخبيثة التي يعمل بها النظام السوري على زعزعة استقرار المنطقة"، مؤكداً أن النظام السوري "يثري نفسه وآلته الحربية من خلال تجارة المخدرات فيما يتضور الشعب السوري جوعاً".
وعن التطبيع مع النظام السوري، قال اللورد أحمد إنه "في الوقت الحالي، قد يعيد بعض أقرب شركائنا النظر في علاقاتهم مع النظام السوري"، مضيفاً أن "الحوار مع نظام الأسد يتسارع، ونحن جميعاً على علم بالمناقشات الجارية حول دور سوريا في المنطقة".
ولفت إلى أنه "نحن نتفهم رغبة شركائنا في السلام، لكن أؤكد أن موقف المملكة المتحدة من عدم التطبيع مع النظام السوري لم يتغير"، مضيفاً: "لن نعمل مع نظام لا يظهر أي ندم، ولم يظهر أي استعداد لتغيير سلوكه".
وقال اللورد أحمد، "يسترشد موقف المملكة المتحدة بقيمها، ولكن أيضاً بالأدلة المستمدة من سياقات أخرى حول كيفية إنهاء النزاعات بشكل مستدام".
وأوضح أن "أفضل طريقة لتحقيق سلام دائم في سوريا هي من خلال الضغط الجماعي، مع مطالب واضحة للنظام، بما في ذلك وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، والإفراج عن المعتقلين تعسفياً، وشروط عودة آمنة للاجئين، وفتح فضاء سياسي آمن يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة".
وشدّد وزير الشؤون الخارجية البريطاني على أن "سوريا لكل السوريين ممكنة، حيث يتمتع الناس بحرية العيش دون خوف من الاختفاء القسري، ودون خوف من التعذيب المنهجي والعنف الجنسي، وبدون خوف من أن الأسلحة الكيميائية ستستخدم ضدهم مرة أخرى"، مؤكداً على أنه "لن يكون هناك سلام في سوريا بدون مساءلة".
