الطريق
أعلنت المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن فرض مزيد من العقوبات على مسؤولين في إيران، اتهموهم بالضلوع في انتهاكات حقوق الإنسان، بمن فيهم قيادات في مليشيا "الحرس الثوري الإيراني".
وذكر بلاغ صحفي مكتوب صادر عن مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية،، أن المملكة المتحدة فرضت عقوبات على أكثر من 70 من المسؤولين والكيانات الإيرانيين بسبب انتهاكاتهم لحقوق الإنسان منذ تشرين الأول / أكتوبر 2022، وقد بلغ إجمالي المشمولين بالعقوبات المتعلقة بإيران أكثر من 300. وأن القائمة تشمل مليشيا "الحرس الثوري الإسلامي" بمجمله، والمدعي العام الإيراني، وشرطة الآداب.
وقد اتخذت المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إجراءات متسقة ومنسقة لمحاسبة الحكومة الإيرانية، وأعلنت عقوبات بوتيرة شهرية ضد مسؤولين عن إساءات تتعلق بحقوق الإنسان، وفق موقع "عربي21".
وتشمل هذه الجولة الجديدة من العقوبات البريطانية وفق ذات المصدر أربعة من قادة مليشيا "الحرس الثوري الإسلامي"، الذين فتحت قوات "الحرس الثوري" تحت قيادتهم النار على متظاهرين غير مسلحين متسببة في سقوط عدد من القتلى، بمن فيهم أطفال، إلى جانب الاعتقالات التعسفية وتعذيب المتظاهرين.
وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي: "النظام الإيراني مسؤول عن القمع الوحشي للشعب الإيراني، وتصدير سفك الدماء في أنحاء العالم. لهذا السبب فرضنا ما يفوق الـ 300 من العقوبات على إيران، بما فيها عقوبات على جهاز الحرس الثوري الإيراني بمجمله".
وأضاف: "اليوم تقول المملكة المتحدة وشركاؤنا الدوليون بوضوح مرة أخرى بأننا لن نتغاضى عن القمع الوحشي الذي يمارسه النظام. وسوف نستمر في اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمحاسبة النظام عن أفعاله".
ومن بين المشمولين بالعقوبات، محمد نزار عظيمي، وهو قائد المنطقة الغربية لمليشيا "الحرس الثوري الإيراني" في النجف الأشرف، وهو مسؤول عن القمع العنيف للمتظاهرين في كرمنشاه، حيث استخدمت مليشيا "الحرس الثوري" أسلحة رشاشة ضد متظاهرين غير مسلحين سقط بسببها عدد من القتلى.
وحبيب شاهسافاري، وهو قائد فيلق "الحرس الثوري" في محافظة أذربيجان الغربية، وهو مسؤول عن قمع المتظاهرين في ماهاباد وبيرانشهر، حيث استخدمت مليشيا "الحرس الثوري" أسلحة ثقيلة تسببت في سقوط عدد من القتلى، كما أنها متهمة بالتسبب في مقتل متظاهرين نتيجة التعذيب في مراكز الاعتقال
بالإضافة إلى ومحسن كريمي وهو قائد مليشيا "الحرس الثوري الإيراني" في محافظة مركزي، وهو مسؤول عن القمع العنيف للمتظاهرين، بمن فيهم مهرشاد شهيدي البالغ من العمر 19 سنة الذي يُقال بأنه تعرض لضرب متكرر حتى الموت في مركز اعتقال تابع "للحرس الثوري"، إلى جانب اعتقال نساء لعدم ارتدائهن للحجاب في المواقع العامة.
وأحمد كاظم، وهو قائد مليشيا "الحرس الثوري الإيراني" لقاعدة العمليات في كربلاء، وهو مسؤول عن قمع المتظاهرين في بلدة إيذه بمحافظة خوزستان، والذي تسبب في مقتل طفل عمره 10 سنوات نتيجة إصابته بطلق ناري. كما أن مليشيا "الحرس الثوري" تحت قيادة كاظم في محافظة كوهجيليه وبوير أحمد مسؤولة عن اختطاف ناشط معني بعمالة الأطفال تُوفي لاحقا نتيجة التعذيب.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق أواخر كانون الثاني / يناير الماضي، على فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين مشتبه بتورطهم في قمع المتظاهرين خلال احتجاجات شهدتها البلاد نهاية العام الماضي.
