الطريق
أدانت وزارة الخارجية في حكومة النظام السوري، العقوبات الأوروبية الجديدة التي استهدفت شخصيات وكيانات تابعة للنظام.
ونقلت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" عن مصدر في وزارة الخارجية - لم تسمّه- قوله، "ندين بأشد العبارات قرار الاتحاد الأوروبي الجديد تعزيز الإجراءات القسرية أحادية الأجانب اللامشروعة ضدنا".
وأضاف المصدر: " الاتحاد الأوروبي يكرر أكاذيبه عندما يدعي بأن العقوبات المفروضة على سوريا لا تعيق تقديم المساعدات الإنسانية أو الحصول على المواد الغذائية والتجهيزات الطبية".
وفرض الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، عقوبات جديدة استهدفت ضباطاً في النظام السوري على رأسها "الفرقة الرابعة" التابعة لقوات النظام التي يقودها ماهر الأسد، شقيق رئيس النظام بشار الأسد، وذلك بسبب الاتجار بالكبتاغون وارتكاب جرائم حرب في سوريا.
واستهدفت العقوبات أيضاً الشركة العامة للفوسفات والمناجم في سوريا لدورها في دعم النظام، كما طالت العقوبات شركات القلعة والجبل وأمان للأمن والحماية لدورها في دعم النظام السوري.
وقرر المجلس الأوروبي إدراج 25 فرداً و 8 كيانات في إطار الإجراءات التقييدية للاتحاد الأوروبي، وشملت العقوبات شخصيات تتاجر بالمخدرات والكبتاغون وهم "راجي فلحوط واللبناني نوح زعيتر وسامر الدبس رجل الأعمال البارز ورئيس غرفة صناعة دمشق، وأمجد يوسف مرتكب مجزرة التضامن"، إضافة لشركة "نيبتونوس".
