الطريق
داهم الأمن التونسي منزل رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي مساء الاثنين، واقتاده إلى جهة غير معلومة، دون الكشف عن أسباب ذلك، وفق محاميه.
وأكد مصدر من وزارة الداخلية أن الغنوشي أوقف بإذن من النيابة العمومية، على خلفية تصريحات تحريضية له، وهو ما يتناقض مع حقيقة التصريحات التي لا تحتوي على أي تحريض، بحسب مراقبين.
ونقلت إذاعة موزاييك المحلية عن مصادرها أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أذنت "مساء الاثنين لأعوان وحدة مكافحة الإرهاب في بوشوشة بإيقاف الغنوشي، على خلفية تسريب مقطع فيديو لمحادثة جمعت بينه وبين قيادات من جبهة الخلاص الوطني، اعتبر في فحواها أنّ "إبعاد الاسلام السياسي في تونس مشروع لحرب أهلية"، وهو ما يتعارض مع حقيقة التصريحات التي انتقدت إقصاء أي طرف سياسي سواء كان إسلاميا أو يساريا أو من أي اتجاه.
والكلمة المشار إليها لم تكن "تسريبا" بل هي مداخلة معلنة في ندوة سياسية عقدتها "جبهة الخلاص الوطني" ونشرتها في صفحتها على الفيسبوك، كما أن مداخلة الغنوشي لم تحتو على تحريض على الحرب الأهلية، بل إنه قال إن إقصاء طرف سياسي أو أكثر في البلاد هو جريمة ومشروع حرب أهلية.
وخلافا لما نشر في وسائل إعلامية تونسية وعربية وعالمية، فإن كلمة الغنوشي لم تقتصر على انتقاد إقصاء التيار الإسلامي بل أي طرف سياسي في البلاد.
وبحسب الكلمة المنشورة في صفحة "جبهة الخلاص الوطني"، فقد قال الغنوشي إن هناك "إعاقة فكرية وأيدولوجية في تونس، تؤسس في الحقيقة للحرب الأهلية.. لأن تصور تونس بدون هذا الطرف أو ذاك.. تونس بدون نهضة.. تونس بدون إسلام سياسي.. تونس بدون يسار.. تونس بدون أي مكون من المكونات، هو مشروع حرب أهلية"، مضيفا إن "هذا إجرام في الحقيقة، ولذلك (فإن) الذين استقبلوا هذا الانقلاب باحتفال لا يمكن أن يكونوا ديمقراطيين، بل هم استئصاليون، بل هم إرهابيين، بل هم دعاة لحرب أهلية"، حسب قوله.
