الطريق
أكدت هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية، على ضرورة بدء الحل السياسي في سوريا وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254 بالكامل لضمان عدم إطالة الصراع في سوريا.
وجاء في البيان الذي حمل عنوان "بيان صحفي حول موقف هيئة التفاوض من التطبيع مع النظام السوري ومستقبل العملية السياسية"، "ما زال الشعب السوري الرازح تحت نير استبداد وفساد ونهب النظام المتسلط واقفاً ويقاوم من أجل الكرامة الإنسانية والحرية، والعدالة وحقه في الحياة والعيش الكريم".
وتابع: لقد كانت كارثة الزلزال مناسبة مؤلمة أخرى يثبت فيها هذا الشعب صموده وقدرته على الفعل والتنظيم والتعاضد، فلا الكوارث ولا جرائم الاستبداد والظلم ولا الجوع والحرمان ولا تجاهل وإهمال المنظمات والمجتمع الدولي جميعها قادرة على إركاعه وثنيه عن تطلعاته المشروعة في الحرية والعدالة والكرامة والديمقراطية والمواطنة المتساوية. بل أظهر تفاني الشعب السوري بقواه السياسية ومنظمات مجتمعه المدني ومواطنيه في وجه الكوارث جوهره الإنساني الأصيل.
قال البيان: تمر دول العالم ومنطقتنا بعد اندلاع الحرب الأوكرانية وما تمثله من احتمال نشوب نزاع عالمي شامل وسيادة شريعة الغاب، بحالة من القلق والاضطراب والغموض، ويفاقم ذلك قضيتنا السورية بانعدام وضوح السياسات التي تتبعها الدول الصديقة، بل وغياب أي استراتيجية فاعلة تجاهها. ما يتيح للبعض طرح رؤى جوهرها إغلاق الملف السوري مع إبقاء كل مسبباته وعوامل تفجره قائمة دون حل.
وشكرت هيئة التفاوض جميع الدول الشقيقة والصديقة التي وقفت مع الشعب السوري في ثورته وآزرته لتخفيف مصابه نتيجة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحقه، والدول التي ساهمت في التخفيف من المعاناة الناتجة عن آثار كارثة الزلزال الأخير.
وأكدت في بيانها على مواصلة طريق التحرر والاصطفاف مع قوى الحرية والديمقراطية في العالم في مواجهة نظام يعتاش على الأزمات بعد أن صار مجرد ورقة من أوراق الصراع الإقليمي.
ولفت البيان إلى أنه على الجميع أن يدرك عجز هذا النظام عن تقديم أي شيء ذي قيمة فعلية أو مغزى لمصالح هذه الدول.
وتابع: في الوقت الذي برهن فيه النظام مراراً وتكراراً على عجزه ورفضه لأي تغيير فعلي، تطالب هيئة التفاوض السورية بأن تنص أي مبادرة للتسوية في سوريا على التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 2254 بما يتيح تحقيق الانتقال السياسي، والعدالة والإفراج عن المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين قسرياً، وعودة النازحين واللاجئين الكريمة والطوعية إلى مواطن سكنهم الأصلية في ظل بيئة آمنة ومحايدة، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بإشراف الأمم المتحدة.
وأضاف: انطلاقاً من ذلك تؤكد هيئة التفاوض السورية تقديرها للجهود المبذولة لإنهاء المأساة وتحقيق السلام والاستقرار واستعدادها للتجاوب معها والانخراط في مفاوضات سياسية جادة وذات مصداقية تلبي تطلعات الشعب السوري، تطلقها وتدعمها الدول العربية الشقيقة وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254 وقرارات الشرعية الدولية والجامعة العربية ذات العلاقة، بما يؤدي إلى تفعيل العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف المتوقفة منذ سنوات، وتوصلها إلى نتائج خلال جدول زمني محدد.
وأشار إلى أن أي حل عدا تنفيذ هذا القرار لن يفضي إلا إلى إطالة أمد الصراع في سوريا وتفاقم عدم الاستقرار في المنطقة وانتشار الإرهاب والمخدرات وغيرها من الآفات، ولن يسمح الشعب السوري الثائر بتصفية قضيته وغض النظر عن حقوقه وتطلعاته تحت أي عناوين أو مبررات.
وأنهت هيئة التفاوض بيانها بالتشديد على أن المنعطفات الخطيرة واللحظات التاريخية الحاسمة التي نمر بها واستمرار معاناة السوريين ومظلوميتهم التي ازدادت تنوعاً وعمقاً وانتشاراً بين أطيافهم كافة، وإعادة توحيد سوريا شعباً وأرضاً، لتكون دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة تامة على كامل أراضيها، ذات نظام حكم ديمقراطي قائم على التعددية السياسية والتداول السلمي على السلطة، يلتزم بالدستور ويطبق القانون، يحقق العدالة ويكفل حريات مواطنيه ويضمن حقوقهم، ويحقق المواطنة المتساوية.، تتطلب منا جميعاً وحدة الموقف ووحدة العمل والتأكيد على المشتركات وحل الخلافات والانفتاح على النقد لتصحيح العيوب والثقة بالنصر الذي يجمع السوريين، ليس فقط لأن قضيتنا عادلة بل أيضاً لأن شعبنا مستمر بتضحياته والتفافه حول تحقيق أهداف ثورته رغم جميع المصاعب والعقبات
وشكرت هيئة التفاوض جميع الدول الشقيقة والصديقة التي وقفت مع الشعب السوري في ثورته وآزرته لتخفيف مصابه نتيجة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحقه، والدول التي ساهمت في التخفيف من المعاناة الناتجة عن آثار كارثة الزلزال الأخير.
وأكد بيان "الهيئة" على مواصلة طريق التحرر والاصطفاف مع قوى الحرية والديمقراطية في العالم في مواجهة نظام يعتاش على الأزمات بعد أن صار مجرد ورقة من أوراق الصراع الإقليمي.
ولفت إلى أنه على الجميع أن يدرك عجز هذا النظام عن تقديم أي شيء ذي قيمة فعلية أو مغزى لمصالح هذه الدول.
وتابع: في الوقت الذي برهن فيه النظام مراراً وتكراراً على عجزه ورفضه لأي تغيير فعلي، تطالب هيئة التفاوض السورية بأن تنص أي مبادرة للتسوية في سوريا على التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 2254 بما يتيح تحقيق الانتقال السياسي، والعدالة والإفراج عن المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين قسرياً، وعودة النازحين واللاجئين الكريمة والطوعية إلى مواطن سكنهم الأصلية في ظل بيئة آمنة ومحايدة، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بإشراف الأمم المتحدة.
وأضاف: انطلاقاً من ذلك تؤكد هيئة التفاوض السورية تقديرها للجهود المبذولة لإنهاء المأساة وتحقيق السلام والاستقرار واستعدادها للتجاوب معها والانخراط في مفاوضات سياسية جادة وذات مصداقية تلبي تطلعات الشعب السوري، تطلقها وتدعمها الدول العربية الشقيقة وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254 وقرارات الشرعية الدولية والجامعة العربية ذات العلاقة، بما يؤدي إلى تفعيل العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف المتوقفة منذ سنوات، وتوصلها إلى نتائج خلال جدول زمني محدد.
وأشار إلى أن أي حل عدا تنفيذ هذا القرار لن يفضي إلا إلى إطالة أمد الصراع في سوريا وتفاقم عدم الاستقرار في المنطقة وانتشار الإرهاب والمخدرات وغيرها من الآفات، ولن يسمح الشعب السوري الثائر بتصفية قضيته وغض النظر عن حقوقه وتطلعاته تحت أي عناوين أو مبررات.
وأنهت هيئة التفاوض بيانها بالتشديد على أن "المنعطفات الخطيرة واللحظات التاريخية الحاسمة التي نمر بها واستمرار معاناة السوريين ومظلوميتهم التي ازدادت تنوعاً وعمقاً وانتشاراً بين أطيافهم كافة، وإعادة توحيد سوريا شعباً وأرضاً، لتكون دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة تامة على كامل أراضيها، ذات نظام حكم ديمقراطي قائم على التعددية السياسية والتداول السلمي على السلطة، يلتزم بالدستور ويطبق القانون، يحقق العدالة ويكفل حريات مواطنيه ويضمن حقوقهم، ويحقق المواطنة المتساوية.، تتطلب منا جميعاً وحدة الموقف ووحدة العمل والتأكيد على المشتركات وحل الخلافات والانفتاح على النقد لتصحيح العيوب والثقة بالنصر الذي يجمع السوريين، ليس فقط لأن قضيتنا عادلة بل أيضاً لأن شعبنا مستمر بتضحياته والتفافه حول تحقيق أهداف ثورته رغم جميع المصاعب والعقبات".
ويأتي بيان هيئة التفاوض مع سعي عدد من الدول العربية، إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية، حيث أصدرت وزارة الخارجية السعودية، فجر السبت، بياناً في ختام الاجتماع التشاوري قالت فيه إنه "تم التشاور وتبادل وجهات النظر حول الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، ينهي كل تداعياتها، ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق".
وأكد البيان على أهمية الحل السياسي "كحل وحيد للأزمة السورية"، مشدداً على ضرورة وجود "دور قيادي عربي في جهود إنهاء الأزمة"، دون أن يشير البيان إلى اتخاذ قرار بشأن عودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية.
