الطريق
رحبت ألمانيا بقرار القضاء الفرنسي توجيه الاتهام ضد ثلاثة من كبار مسؤولي النظام السوري بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا.
وأصدر القضاء الفرنسي، في 5 نيسان الجاري، قراراً هو الأول من نوعه فيما يخص الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المتعلقة بالقضية السورية، بتوجيه لائحة اتهام ضد ثلاثة من كبار مسؤولي النظام السوري الأمنيين، هم مدير مكتب الأمن الوطني، اللواء علي مملوك، والرئيس السابق لإدارة المخابرات الجوية السورية، اللواء جميل حسن، ورئيس فرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية، العميد عبد السلام محمود.
وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، ستيفان شنيك، إن بلاده "تشيد بقرار محكمة باريس توجيه الاتهام إلى علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود، لدورهم في قضية مازن وباتريك الدباغ".
واعتبر الدبلوماسي الألماني أن القرار الفرنسي "خطوة مهمة نحو محاسبة كبار مسؤولي النظام السوري على جرائمهم"، مؤكداً وقوف بلاده مع الضحايا وعائلاتهم في سعيهم لتحقيق العدالة.
وفي كانون الثاني عام 2018، أصدر الادّعاء العام الفرنسي مذكرة توقيف بحق الضباط الثلاثة، وطلب المدعي العام نهاية كانون الثاني الماضي، توجيه لائحة اتهام ضد مسؤولي النظام الثلاثة بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية (اعتداءات متعمدة على الحياة أو التعذيب أو الاختفاء القسري أو السجن أو غير ذلك من أشكال الحرمان الجسيم من الحرية) وجرائم حرب (ابتزاز وإخفاء ابتزاز للممتلكات) ارتكبت ضد باتريك عبد القادر ومازن الدباغ.
